الإيجار القديم 2025.. 6 أسباب قانونية تهدد المستأجر بالإخلاء الفوري
لا يزال قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات الجدلية في الشارع المصري، حيث يشغل ملايين الملاك والمستأجرين معًا، ومع إقرار القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي حدد بعض الحالات التي تمكن المالك من استرداد وحدته السكنية.
لم يقتصر الأمر على حالتي إغلاق الشقة لمدة عام كامل أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة، بل شمل عدة حالات أخرى نص عليها القانون للحفاظ على حقوق الملاك وتنظيم العلاقة الإيجارية.
أولًا: الإضرار بالعين المؤجرة
يعتبر القانون أن إحداث أي تلفيات متعمدة أو هدم حوائط أو تغيير في البنية الأساسية للوحدة جريمة «جنحة إتلاف ملك الغير»، وبموجب حكم قضائي نهائي يحق للمالك استرداد وحدته.
ثانيًا: التخلف عن سداد القيمة الإيجارية
ألزم القانون المؤجر بإنذار المستأجر رسميًا لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، فإذا لم يمتثل، جاز للمالك إقامة دعوى إخلاء. وحتى في حال السداد بعد الاستئناف، فإن تكرار التأخر يمنح المالك الحق في فسخ العقد نهائيًا.
ثالثًا: عدم سداد ملحقات الإيجار القديم
لم يتوقف القانون عند القيمة الإيجارية فقط، بل شمل أيضًا ملحقات الإيجار مثل أجرة البواب، ونفقات الكهرباء الخاصة بالسلم، وفواتير المياه المشتركة، حيث يؤدي الامتناع عن سدادها إلى الإخلاء.
رابعًا: استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب
إذا ثبت بحكم قضائي أن الوحدة تُستغل في نشاط غير مشروع أو مخالف للآداب العامة، فإن ذلك يُعد سببًا مباشرًا لإخلاء العين المؤجرة حفاظًا على المجتمع.
خامسًا: تغيير النشاط دون موافقة المالك
تنص العقود على النشاط المخصص للوحدة، سواء كانت سكنية أو تجارية، وفي حال قام المستأجر بتغيير النشاط دون موافقة المالك، يصبح من حق الأخير المطالبة بالإخلاء عبر القضاء.
سادسًا: التنازل عن الوحدة للغير في قانون الإيجار القديم
من أبرز أسباب الطرد أيضًا قيام المستأجر بالتنازل عن الشقة لطرف آخر دون إذن المالك، وفي هذه الحالة، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإثبات التنازل واسترداد العين المؤجرة.
ويؤكد خبراء قانونيون أن هذه التعديلات تمثل توازنًا مهمًا بين طرفي العلاقة الإيجارية، حيث تسعى الدولة لحماية حق السكن للمستأجرين، وفي الوقت ذاته عدم الإضرار بحقوق الملاك كما أن النصوص الجديدة تضمن الحد من النزاعات الممتدة منذ سنوات طويلة حول هذا الملف.
وفي النهاية، يظل قانون الإيجار القديم محل نقاش مجتمعي واسع، بين من يراه ضرورة لحماية المستأجرين من التشرد، ومن يعتبره عبئًا على الملاك الذين حُرموا من استغلال ممتلكاتهم، إلا أن الحالات التي حددها القانون تعد خطوة نحو تحقيق العدالة وحسم الخلافات بما يضمن حقوق الطرفين.
