شهر مدفوع الأجر.. «محظوظون» في قانون العمل بأول يوم من تطبيقه
دخل اليوم قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ، ليبدأ تطبيق مواده المتعلقة بنظام الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وسط ترقب من الموظفين وأصحاب الأعمال لمعرفة تفاصيل النظام الجديد.
ويهدف القانون إلى توفير بيئة عمل أكثر مرونة وعدالة، مع مراعاة الفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة والطلاب، إضافة إلى تنظيم الإجازات السنوية والمرضية بشكل أكثر وضوحًا.
الإجازة السنوية
حدد القانون الجديد نظامًا تدريجيًا للإجازات السنوية، يبدأ بـ 15 يومًا في السنة الأولى، ويرتفع إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية أما من أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز عمره 50 عامًا، فيحصل على 30 يومًا سنويًا.
كما منح القانون 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مع إضافة 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو في المناطق النائية.
الإجازة العارضة والطارئة
أضاف القانون تنظيمًا للإجازة العارضة، حيث يحق للعامل الحصول على 7 أيام سنويًا (بحد أقصى يومين متتاليين) كما استحدث إجازة طارئة يوم الولادة للآباء، يمكن الاستفادة منها 3 مرات طوال مدة الخدمة، في خطوة تعكس اهتمامًا بالبعد الاجتماعي ودعم الأسرة.
الإجازات الدراسية والرسمية
وفي إطار دعم الطلاب، منح القانون للعامل المتقدم للامتحانات الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أو الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل خلال أيام الامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا كما نص القانون على منح إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية، مع إمكانية تشغيل العامل خلالها مقابل مثلي الأجر أو منحه يومًا بديلًا.
إجازة الحج
خصص القانون شهرًا كاملًا مدفوع الأجر للعامل الراغب في أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، على أن تمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال فترة الخدمة، بعد إتمام خمس سنوات متصلة في العمل.
الإجازة المرضية
أكد القانون الجديد على أحقية العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية، مع تعويضات متفاوتة وفقًا لمدة المرض ففي المنشآت الصناعية، يمنح العامل 3 أشهر بأجر كامل، ثم 6 أشهر بنسبة 85% من الأجر، تليها 3 أشهر بنسبة 75% من الأجر.
كما أتاح القانون للعامل دمج الإجازة المرضية مع رصيد الإجازات السنوية أو تحويل المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
تصريحات وزير العمل
وكان محمد جبران، وزير العمل، قال إن إقرار القانون الجديد جاء بعد توافق مجتمعي كامل، مشيرًا إلى أن نسبة الرضا الشعبي بلغت 95% وفق استطلاع رأي مجلس الوزراء، بجانب إشادة المنظمات الدولية.
وأوضح أن القانون يحقق توازنًا حقيقيًا بين مصلحة أصحاب الأعمال وحقوق العمال، لافتًا إلى أن إعداد القانون استغرق أكثر من 17 عامًا ومحاولات استمرت لسبع سنوات قبل اعتماده.