إلغاء استمارة 6 وتطبيق الأجور العادلة، قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ

يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا اعتبارًا اليوم الإثنين، الموافق 1 سبتمبر 2025، وذلك عقب إقراره بشكل نهائي من الجهات التشريعية المختصة.

وفي هذا السياق، أكد محمد جبريل، وزير العمل، أن القانون الجديد يُعد نقلة نوعية في مجال تنظيم علاقات العمل، حيث يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة تُسهم في رفع الإنتاجية وتقلل من فرص النزاعات في مواقع العمل.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025

جاء القانون بعدد من التعديلات الجوهرية التي تعزز من حماية حقوق العامل، أبرزها

إلغاء استمارة 6 والتي كانت تُستخدم لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد من قبل صاحب العمل.

عدم جواز الفصل التعسفي حيث يُشترط صدور حكم قضائي من محكمة عمالية متخصصة للفصل من العمل.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل إلزامي على جميع الوظائف دون استثناء، لضمان العدالة في الأجور.

تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى.

إجازة الوضع للمرأة العاملة لمدة 120 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل، مع السماح بتكرارها 3 مرات طوال فترة الخدمة.

الاعتراف الرسمي بأنماط العمل الحديثة: مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل.

تأسيس محاكم عمالية متخصصة: تبدأ عملها اعتبارًا من أكتوبر 2025، لضمان سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو دعم استقرار سوق العمل في مصر، وتحقيق الحماية القانونية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، بما يساهم في بناء علاقات عمل متوازنة ومستدامة.