بدء تطبيق قانون العمل الجديد: لا "استمارة 6" بعد اليوم

أعلنت وزارة العمل بدء العمل رسميًا بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين، 1 سبتمبر 2025. ويأتي القانون ليضع حدًا نهائيًا لما يُعرف شعبيًا بـ"استمارة 6"، التي طالما أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط العمالية.

نهاية ممارسات التهديد بالفصل

وفقًا للقانون الجديد، لم يعد مسموحًا لأصحاب الأعمال بإجبار العاملين على توقيع "استمارة 6" قبل التعيين، وهي الممارسة التي كانت تُستخدم كوسيلة ضغط وتهديد بالفصل التعسفي، مما أدى إلى ضياع حقوق الكثير من العمال في الماضي.

القانون يُؤكد أن حقوق العامل لا يجوز التنازل عنها مُسبقًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (6): بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل

أوضحت المادة (6) من القانون أن أي شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل يعتبر باطلًا، حتى لو تم توقيعه قبل سريان القانون. وتنطبق هذه الحماية خلال مدة العقد وأيضًا خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهائه.

وجاء نص المادة كما يلي:

"يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا تضمّن انتقاصاً من حقوق العامل، أو إبراءً منها خلال مدة العقد أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه."

الحقوق محفوظة حتى مع تغيير مالك المنشأة

القانون شدد على أن جميع المزايا والحقوق الأفضل التي يحصل عليها العامل، سواء كانت بموجب عقد عمل فردي أو جماعي، أو واردة في لوائح المنشأة أو متعارف عليها عرفيًا، تظل سارية.

كما تبقى هذه الحقوق قائمة حتى في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها، وهو ما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

من جانب آخر أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، أن يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وأكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلَي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون.