وزير الرياضة: قانون الرياضة الجديد يضع ضوابط مالية صارمة على الأندية

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 سيفرض التزامًا واضحًا على الأندية بعدم تجاوز حجم نفقاتها لإيراداتها، مع تطبيق رقابة مالية صارمة فور بدء العمل بالقانون.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الضوابط هو ضبط المنظومة الرياضية وحماية الأندية من الدخول في أزمات مالية قد تؤثر على استقرارها.

قواعد اللعب المالي النظيف

أشار صبحي خلال تصريحاته لبرنامج البريمو المذاع عبر فضائية TeN، إلى أن القانون الجديد يتضمن قواعد خاصة باللعب المالي النظيف، مؤكداً أنه لن يتم السماح بتكرار ما كان يحدث في القانون السابق رقم 71 لسنة 2017.

وقال: "القانون سيضع معايير جديدة لأسعار اللاعبين والتعاقدات، ولن نقبل أن يسجل أي نادٍ لاعبًا بعقد ضئيل بينما يحصل اللاعب في الواقع على أضعاف الرقم المتفق عليه، فهذه الممارسات لن يكون لها مكان في المرحلة المقبلة".

ضوابط للانتقالات والتعاقدات

شدد وزير الرياضة على أن القانون الجديد سيضمن الشفافية في ملف انتقالات اللاعبين، مع إلزام الأندية بالكشف عن جميع التفاصيل المالية في العقود، بما يحقق العدالة ويمنع التلاعب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح المنظومة الرياضية في مصر، والارتقاء بمستوى الاحتراف بما يتماشى مع القوانين الدولية.