الولايات المتحدة تراجع سجلات 55 مليون حامل تأشيرة لترحيل المخالفين
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن بدء عملية مراجعة واسعة لسجلات أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أمريكية سارية المفعول، بهدف التأكد من مدى التزامهم بشروط الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة، والتحقق من وجود أية مخالفات تستوجب إلغاء التأشيرة أو اتخاذ إجراءات الترحيل بحقهم.
جاء ذلك في بيان رسمي نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، أوضحت فيه الوزارة أن عملية التدقيق هذه تأتي ضمن سياسة "المراجعة المستمرة" التي تخضع لها جميع حاملي التأشيرات الأمريكية، بغرض رصد أي مؤشرات قد تنطبق عليها شروط عدم الأهلية أو وجود مخالفات تستوجب سحب التأشيرة.
معايير إلغاء التأشيرات وترحيل المخالفين
وقالت الخارجية الأمريكية إن المعايير التي تستوجب إلغاء التأشيرة تشمل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، الانخراط في نشاطات إجرامية، التهديد للأمن العام، المشاركة في أنشطة إرهابية أو تقديم دعم لمنظمات إرهابية.
وأضافت الوزارة أن عملية التدقيق تتضمن مراجعة شاملة لجميع المعلومات المتاحة من سجلات إنفاذ القانون والهجرة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة وتدل على وجود مخالفات أو عدم أهلية صاحب التأشيرة.
في حال ثبوت وجود أي من هذه المخالفات، ستُلغى التأشيرة على الفور، وإذا كان حاملها متواجدًا داخل الولايات المتحدة، فسيكون معرضًا لإجراءات الترحيل القانونية.
خطوة لتعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية
تأتي هذه الحملة ضمن جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز الأمن القومي والسيطرة على تدفق الأجانب إلى البلاد، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالهجرة غير النظامية والأنشطة غير القانونية التي قد تستغل التأشيرات لتحقيق أغراض مشبوهة.
وأكدت الوزارة أن التدقيق ليس خطوة فردية بل عملية مستمرة تتم بشكل دوري بهدف تحديث المعلومات وضمان تطبيق القوانين بحزم، للحفاظ على سلامة البلاد وأمن المجتمع الأمريكي.
تأثيرات متوقعة وتعاون بين الجهات المعنية
ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد عمليات الفحص الأمني وتعاون أوسع بين وزارة الخارجية، ومكاتب الهجرة، وأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، لضمان فعالية مراقبة الأجانب داخل البلاد والتعامل مع المخالفين.
من جانبه، أكد مسؤول في وزارة الخارجية أن عملية المراجعة تهدف إلى الحفاظ على مصداقية نظام التأشيرات الأميركية، وضمان ألا يستغل النظام لأي نشاطات تضر بالأمن الوطني.
