تشغيل مجمع الشهر العقاري بالعاشر نقلة نوعية في خدمات التوثيق بالمدن الجديدة
في إطار التنسيق الفعّال بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة العدل، شهدت مدينة العاشر من رمضان افتتاح وتشغيل مجمع الشهر العقاري والتوثيق الجديد، والذي يُعد أحد الخطوات المهمة في طريق تطوير البنية التحتية الخدمية وتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.





قيادات رفيعة المستوى تشهد الافتتاح الرسمي
حضر فعاليات الافتتاح عدد من كبار المسؤولين من الوزارتين، تقدّمهم:
المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري.
المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.
المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.
المستشار أحمد صابر، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، والمقرر العام عن وزارة العدل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مكونات المجمع: خدمات متطورة وربط رقمي شامل
يضم مجمع الشهر العقاري والتوثيق بالعاشر من رمضان عدة وحدات متكاملة توفر خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتشمل:
فرع التوثيق المميز
يتضمن 4 مكاتب لتقديم خدمات التوثيق المتنوعة.
يشمل مكتبًا مخصصًا لتقديم خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، ما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات إلكترونيًا.
مأمورية الشهر العقاري
تحتوي على 5 مكاتب متخصصة في تلقي طلبات تسجيل شهر العقود داخل نطاق المدينة.
تعمل وفق منظومة رقمية متكاملة بين وزارة العدل ووزارة الإسكان، عبر المحول الحكومي (G2G)، وهو ما يحقق مستويات عالية من الدقة والكفاءة.
تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والتشريعات المنظمة
يأتي تشغيل هذا المجمع تنفيذًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، والمعدل بـ القانون رقم 177 لسنة 2022، واللذَين ينظمان إجراءات التسجيل والشهر العقاري داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما يُجسد المشروع أحد الأركان الأساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمصر 2030، والتي تركز على التحول الرقمي، وتسهيل الخدمات، وتحقيق العدالة الناجزة.
مواعيد العمل: خدمة يومية للمواطنين
يستقبل مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العاشر من رمضان المواطنين يوميًا من:
السبت إلى الخميس
من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا
وذلك بهدف تقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين، وتقليل معدلات التزاحم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية.
نقلة نوعية في خدمات الشهر العقاري والتوثيق
يمثل هذا المشروع نموذجًا جديدًا في تطوير الخدمات العقارية والتوثيقية في المدن الجديدة، ويؤكد على نجاح الشراكة بين مؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات خدمية تحقق الرضا المجتمعي وتواكب التطور التكنولوجي.
ويعد المجمع خطوة مهمة على طريق تعميم التجربة في مختلف المدن العمرانية الجديدة، دعمًا لخطة الدولة في ميكنة الخدمات الحكومية، وتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويخدم أهداف التنمية الشاملة.



