رئيس لجنة الخطة بالنواب يكشف مفأجاة بشأن سعر الدولار قبل نهاية 2025
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توقعات بانخفاض تدريجي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن العملة الأمريكية قد تشهد هبوطًا، مع تحسّن متوقع في عدة جوانب اقتصادية.
وأكد الفقي في تصريحات لـ«الجمهور» أن مصر تسير نحو مرحلة استقرار نقدي ومالي بدعم من سياسات إصلاحية وهيكلية مستمرة، من بينها تراجع الدين الخارجي، وتحسّن التصنيف الائتماني، وتنامي موارد البلاد من العملات الأجنبية، وهو ما سيساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وقيمته العادلة.
الاقتصاد المصري على مسار التعافي.. ومصادر النقد الأجنبي في تصاعد
بحسب الفقي، فإن العوامل التي قد تدفع إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه تشمل:
زيادة كبيرة متوقعة في تحويلات العاملين بالخارج تصل إلى 40 مليار دولار.
ارتفاع الصادرات المصرية إلى 54 مليار دولار.
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يقارب 35 مليار دولار، بدعم من مشاريع كبرى في شمال مصر.
زيادة إيرادات السياحة لتتراوح بين 18 إلى 20 مليار دولار، خاصة مع تشغيل المتحف الكبير ونشاط السياحة الساحلية.
صعود إيرادات قناة السويس وخدمات التعهيد إلى ما يفوق 18 مليار دولار مجتمعين.
وأوضح الفقي أن هذا التحسن الشامل سيخفف الضغط على سوق الصرف، ويقلل من الاعتماد على موارد خارجية لتمويل واردات الدولة، مما يمنح الجنيه دعمًا حقيقيًا أمام الدولار.
استراتيجية لتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات دائمة
فيما يتعلق بالدين الخارجي، أوضح الفقي أن مصر بصدد تطبيق استراتيجية جديدة تستهدف تحويل جزء كبير من الودائع العربية إلى استثمارات مباشرة، ما يساهم في تقليص المديونية طويلة الأجل.
وقال إن حجم هذه الودائع يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار موزعة بين السعودية والكويت وقطر، وإذا تم تحويلها لمشروعات إنتاجية أو استثمارية، فسوف يسهم ذلك بشكل مباشر في تقوية مركز مصر المالي وخفض الاعتماد على التمويل بالدولار.
وأكد أن مصر أصبحت أكثر مرونة في مواجهة التحديات، بفضل توسع القطاع الخاص، وتطوير منظومة اتخاذ القرار الاقتصادي، متوقعًا أن تؤدي هذه العوامل إلى تحقيق توازن أكبر في سوق النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي بالعملة الصعبة.
