انكماش بنسبة 3.5%.. الحرب تضع الاقتصاد الإسرائيلي على حافة الركود
سجّل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا حادًا خلال الربع الثاني من عام 2025، متأثرًا بشكل مباشر بالتصعيد العسكري الأخير مع إيران، وما رافقه من اضطرابات داخلية وتوقف واسع في الأنشطة الاقتصادية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء الإسرائيلية.
تراجع في الناتج المحلي وجميع مكونات الاقتصاد
وأظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 3.5% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربع سنوي، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.4%، وفقًا لما نقلته صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.
وكان التأثير الأكبر في قطاع الأعمال، حيث تراجع الناتج فيه بنسبة 6.2%، في حين شهدت بقية المكونات الاقتصادية انخفاضًا لافتًا، أبرزها:
- الاستهلاك الخاص: انخفض بنسبة 4.1%
- الاستهلاك العام: تراجع بنسبة 1%
- الاستثمار في الأصول الثابتة: هبوط حاد بنسبة 12.3%
- الصادرات (باستثناء شركات التكنولوجيا والماس): تراجعت بنسبة 3.5%
- الواردات: ارتفعت بنسبة 3.1%
توقف اقتصادي وتحذيرات من تباطؤ أوسع
وزارة المالية الإسرائيلية حذّرت من التأثير العميق للهجمات العسكرية، مشيرة إلى توقف النشاط الاقتصادي لمدة أسبوعين في يونيو، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، ما ترك آثارًا مباشرة على الأسواق والقطاعات الإنتاجية.
وبسبب هذا التراجع، عدلت وزارة المالية توقعاتها للنمو لعام 2025 إلى 3.1% فقط، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
مصير الفائدة بيد بنك إسرائيل.. والتضخم يتراجع
من جهته، يترقب بنك إسرائيل المركزي هذه البيانات لتحديد قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث رجّحت "جلوبس" أن البنك لن يُقدم على خفض الفائدة في اجتماعه القادم، لكنه قد يتجه لذلك في سبتمبر المقبل، مع تراجع معدلات التضخم واقترابها من الهدف الرسمي.
وخفض بنك إسرائيل بالفعل توقعاته للنمو، خاصة بعد أن توسعت العمليات العسكرية في غزة، وهو ما لم تكن التقديرات الاقتصادية السابقة تأخذه في الحسبان.
مستقبل غامض في ظل التصعيد
يبقى مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي مرتبطًا بتطورات الميدان، إذ تؤكد التقارير أن أي تصعيد إضافي سيؤدي إلى تباطؤ أعمق في النمو، ويزيد من الضغوط على الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع تبعات الحرب المتواصلة داخليًا وخارجيًا.
