مطالبات بتأجيل قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصيني

أثار قرار متداول لمصلحة الجمارك المصرية بمنع استيراد السيارات الكهربائية العاملة وفق بروتوكول الشحن الصيني والاكتفاء بالبروتوكول الأوروبي استياءً واسعًا في سوق السيارات، لما يترتب عليه من خسائر متوقعة للمستوردين وتعطل خطط التحول إلى المركبات الصديقة للبيئة.

1500 سيارة محتجزة في الموانئ

بموجب القرار الجديد، اشترطت الجمارك أن تتوافق جميع السيارات الكهربائية مع بروتوكول الشحن الأوروبي للإفراج عنها. 

مطالبات بالتأجيل لتفادي الخسائر

انتشرت مطالب عامة من الخبراء والمستوردين بتأجيل تطبيق القرار حتى نهاية العام الجاري لإتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع، مؤكدين أن التعجيل بتنفيذه سيكبدهم خسائر مالية كبيرة نتيجة التعاقدات السابقة مع الشركات الصينية.

الصين في صدارة مبيعات السيارات الكهربائية 

جاء إقبال التجار على السيارات الصينية مدفوعًا بقرارات الدولة لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية وتوفير طرازات بأسعار أقل مقارنة بالمنافسين الأوروبيين.

تشير التقارير إلى أن إجمالي السيارات الكهربائية المرخصة في مصر منذ يوليو 2021 وحتى يوليو الماضي بلغ 13.9 ألف مركبة.

وعلى مستوى العالم، تواصل الصين التفوق على أوروبا؛ حيث باعت شركة بي واي دي الصينية وحدها العام الماضي نحو 3.4 مليون سيارة كهربائية، مقارنةً بـ 1.7 مليون سيارة باعتها تسلا الأمريكية.

وكان خبراء قد حذروا من أن القرار قد يشكل عائقًا أمام خطط توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدين أن الصين باتت أكبر مصنع للمكونات والسيارات الكهربائية عالميًا، فيما تتراجع حصة المبيعات الأوروبية.

بينما ترى الحكومة أن توحيد بروتوكول الشحن خطوة نحو تنظيم السوق وضبط المواصفات، يعتبره المستوردون قرارًا متسرعًا يضر بالمنافسة، ويهدد بتأخير دخول طرازات كهربائية بأسعار مناسبة إلى المستهلك المصري.