محافظة الجيزة تحذر من شراء شقق بالعقارات المخالفة
أصدرت محافظة الجيزة تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن شراء وحدات سكنية داخل العقارات المخالفة، وذلك بعد رصد حملات ترويجية مضللة على صفحات ومجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف جذب المشترين بعروض مغرية داخل مبانٍ غير مرخصة.
محافظة الجيزة تحذر من شراء شقق بالعقارات المخالفة
وأكدت المحافظة ، أن أي مخالفات بنائية حديثة لا تخضع لقانون التصالح سيتم التعامل معها بحزم، عبر الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات.
تحذيرات رسمية لحماية المواطنين
شددت المحافظة على أن الهدف من هذا التحذير هو حماية المواطنين من الوقوع ضحية عمليات غش أو استغلال، قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة نتيجة هدم العقارات المخالفة لاحقًا.
وأشارت المحافظة الي أن الإعلانات المنتشرة مؤخرًا على الإنترنت ليست سوى محاولة للنصب على الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار أقل من السوق، لكن هذه الوحدات لا تتمتع بأي صفة قانونية.
وأضاف البيان أن محافظة الجيزة لن تتهاون مع المخالفين، وأنها تعمل بشكل يومي على رصد مثل هذه الظواهر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في مواجهة العشوائيات وتنظيم العمران.
إزالة فورية للمخالفات البنائية
أوضحت المحافظة أن جميع المخالفات البنائية الحديثة، التي لا ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يتم التعامل معها على الفور من خلال قرارات الإزالة. وأكدت أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأحياء والمراكز تتابع بدقة أي أعمال بناء غير قانونية أو تسويق لعقارات مخالفة، وتتحرك بشكل عاجل لإزالة المخالفة قبل بيع الوحدات واستغلال المواطنين.
وتابعت أن الهدف من هذه الإجراءات هو فرض الانضباط العمراني وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية المقررة، بما يحافظ على سلامة الأرواح ويحمي المشهد الحضاري للمدن والقرى.
دعوة للتأكد من التراخيص قبل الشراء
وفي رسالتها للمواطنين، ناشدت المحافظة كل من يرغب في شراء وحدة سكنية التأكد أولًا من الموقف القانوني للعقار، عبر الاطلاع على التراخيص الصادرة له بشكل رسمي من الجهات المعنية. وحذرت من الاعتماد على أقوال الوسطاء أو المعلنين عبر الإنترنت دون مستندات رسمية، مؤكدة أن ذلك قد يضع المشتري في أزمة كبيرة حال صدور قرار إزالة.
كما أكدت أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز مفتوحة أمام المواطنين للاستعلام عن موقف أي عقار قبل اتخاذ قرار الشراء، وذلك ضمن خطة تعزيز الشفافية وحماية المواطن من الاستغلال.
تنظيم العمران ومواجهة العشوائيات
وترى محافظة الجيزة أن مواجهة ظاهرة البناء المخالف تمثل أحد أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، إذ تسعى إلى تنظيم العمران وضبط النمو السكاني بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية والتنموية. واعتبرت أن أي بناء غير مرخص هو تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين، فضلًا عن تأثيره السلبي على البنية التحتية والخدمات العامة.
كما شددت على أن الدولة المصرية لن تسمح بعودة العشوائيات أو الفوضى العمرانية مرة أخرى، وأن كل أجهزة الدولة تعمل بتنسيق كامل لضبط السوق العقاري ومحاسبة المخالفين.
إجراءات قانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات
ولم يقتصر التحذير على المواطنين فقط، بل شمل أيضًا أصحاب العقارات المخالفة والمعلنين عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت المحافظة أنها تتخذ إجراءات قانونية رادعة ضدهم. وتشمل هذه الإجراءات تحرير محاضر رسمية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، إلى جانب الغرامات المالية المقررة.
وأردفت المحافظة أن هذه الخطوات الحازمة ستستمر، حتى يتم القضاء نهائيًا على أي محاولات لتضليل المواطنين أو التلاعب بأحلامهم في امتلاك مسكن آمن.
تعاون المجتمع ودور الإعلام
وفي الختام، دعت المحافظة جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي إعلانات مشبوهة تخص بيع وحدات داخل عقارات مخالفة، مؤكدة أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول ضد محاولات النصب العقاري. كما شددت على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين ونشر الحقائق، للحد من هذه الظاهرة وحماية السوق العقاري من التلاعب.
وأشارت إلى أن الالتزام بالاشتراطات البنائية والقانونية هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل عمراني مستقر، يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن لهم السكن الآمن بعيدًا عن مخاطر الهدم أو الخسائر المالية.