بعد إحالتها للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر محتوى خادش|القصة الكاملة لـ«أم سجدة»
في تطور جديد في قضية التيك توكر أم سجدة، قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر الشهيرة "أم سجدة" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والخروج عن الآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، كما تم تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تم تأييد قرار التحفظ على أموالها في وقت سابق.
القصة الكاملة لقضية أم سجدة
أصدرت محكمة جنايات المقطم حكما بتأييد قرار التحفظ على أموال "أم سجدة" بعد أن تم التحقيق معها في قضية غسيل الأموال، التي تضمنتها نشر مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن هذه المقاطع ألفاظًا خادشة للحياء وتعتبر خروجًا عن الآداب العامة وتواجه "أم سجدة" اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسبة المشاهدات.
حسب بيان وزارة الداخلية، تم القبض على كل من "أم سجدة" و "أم مكة" عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تم ضبطهما في القاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما، اعترفتا بنشر المقاطع المسيئة للحياء العام بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بعد اعترافهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهن.
كانت جهات التحقيق قد قررت تجديد حبس "أم سجدة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية نشر مقاطع خادشة للحياء، في الوقت الذي تم فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضد محاولات غسل الأموال التي تمت عن طريق تلك المقاطع ووفقا للتحقيقات، تم التأكد من أن البلوجر قد استغلت منصات التواصل الاجتماعي لزيادة أرباحها المالية غير المشروعة.
تمثل هذه القضية تحديا قانونيا جديدا في مصر بشأن حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل التي تم نشرها من قبل "أم سجدة" على مواقع التواصل مثل تيك توك وإنستجرام، والقانون لا يعترف بحرية نشر محتوى يتعارض مع الآداب العامة ويجرم استخدام الإنترنت في تحقيق أرباح غير مشروعة.
تواجه أم سجدة عقوبات صارمة قد تشمل الحبس، بالإضافة إلى غرامات مالية بناء على المواد القانونية التي تم تحريك القضية بناءً عليها ومن المتوقع أن يشهد التحقيق مزيدا من التطورات في الأيام القادمة مع متابعة النيابة العامة للتحقيقات بشكل مستمر.
في تصريحات قانونية، يوضح المحامون أن القضية تبرز التحديات القانونية المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ويشددون على أهمية ضبط المحتوى الرقمي بما يتماشى مع قوانين الآداب العامة.