إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية للعام الدراسي 2026.. الحقيقة الكاملة
أثار تداول أخبار على منصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية وتحويل التقييم بالكامل إلى الاختبار النهائي، حالة من القلق بين أولياء الأمور والطلاب إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سارعت بنفي ذلك، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
حقيقة إلغاء أعمال السنة للشهادة الإعدادية العام القادم
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صدور أي قرار رسمي يُلغي أعمال السنة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، أو يعتمد فقط على الاختبارات النهائية في التقييم.
وعن أعمال السنة فهي منصوص عليها في المادة 18 من تعديلات قانون التعليم، وتعطى نسبة تصل إلى 20% من الدرجة النهائية للمرحلة الإعدادية، فيما تخصص النسبة المتبقية للاختبار النهائي الذي يعقد على مستوى المحافظة.
أعمال السنة للشهادة الإعدادية
أفاد مصدر مسؤول أن أعمال السنة ستطبق على طلاب الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الجديد 2025/2026، وفق اللوائح التنفيذية المعدة من قبل الوزارة ومجلس النواب، حيث لم يتم إلغاء هذا النظام.
كما أوضح المصدر أن القرار قد تم اعتماده رسميا، وأن المجلس الوطني للتعليم قبل الجامعي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات رسمية تؤدي إلى تغييره أو تأجيله.
اسئلة شائعة عن أعمال السنة
هل ألغيت أعمال السنة؟
لا، هذا الأمر غير صحيح والمزاعم لا تستند إلى قرارات رسمية.
ما النسبة المخصصة لأعمال السنة؟
تصل إلى 20% من الدرجة النهائية للصف الثالث الإعدادي.
هل سيتم تطبيق النظام في 2025/2026؟
نعم، سيتم تطبيق أعمال السنة حسب القانون المعمول به رسميا.
هل هناك أي قرار بتأجيله أو تعديله؟
لا، حتى الآن لا يوجد قرار بتأجيل الأعمال أو تغيير النظام، ويقتصر التعديل على الجهات التشريعية.
فيما تشهد الساحة التعليمية حالة من الجدل بعد انتشار شائعات تفيد بإلغاء تطبيق نظام أعمال السنة لطلاب الصف الثالث الإعدادي والاعتماد كليًّا على امتحانات الفصل الدراسي غير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن هذا النظام سيظل مطبقا كما هو معلن.
إلغاء أعمال السنة لـ طلاب الشهادة الإعدادية
وأكدت الوزارة أن أعمال السنة لم تلغى، وأن ما نشر مجرد شائعات لا تستند إلى قرارات رسمية، موضحة أن المادة 18 في تعديل قانون التعليم تجيز تخصيص ما يصل إلى 20% من المجموع الكلي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، على أن تحتسب النسبة المتبقية عبر امتحانات تجرى على مستوى المحافظة.
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات المادة 18 من قانون التعليم، والذي يلزم بتطبيق نظام أعمال السنة بصورة تدريجية، بداية بـ10٪ من المجموع الكلي، ثم زيادتها تدريجياً حتى 20٪، بهدف تحفيز الطلاب على الحضور والمشاركة.