رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ وتشمل أكثر من 70 دولة
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ رسميًا الخميس، مستهدفة واردات من أكثر من 70 دولة حول العالم، في خطوة تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية الدولية، وتُعيد فتح ملف العولمة والحمائية التجارية على مصراعيه.
زيادات متفاوتة.. وأوروبا في صدارة المتأثرين
بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الرسوم الجديدة ستُطبق بنسبة تبدأ من 10% وتصل إلى 20%، وتشمل معظم منتجات الاتحاد الأوروبي ودول آسيوية كبرى. وتم تحديد نسبة 15% على منتجات من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، بينما رُفعت النسبة إلى 20% على واردات من تايوان، فيتنام، وبنغلاديش.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي إدارة ترامب إلى خفض العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي. لكن المراقبين يرون أن تلك السياسات بدأت تُظهر تداعيات سلبية مبكرة على الاقتصاد الأمريكي نفسه.
ترامب: "النمو سيكون غير مسبوق"
في تصريحات أدلى بها بعد ظهر أمس، قال الرئيس الأمريكي : "نحن نحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية"، مروجًا للقرار كوسيلة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي . وأضاف: "أعتقد أن النمو سيكون غير مسبوق".
ومع ذلك، لم يُقدم ترامب أرقامًا دقيقة بشأن حجم العائدات المتوقعة، مشيرًا إلى أن "الرقم النهائي لا يزال غير معروف".
مؤشرات تباطؤ اقتصادي بدأت بالظهور
رغم التفاؤل الرسمي، بدأت بيانات الاقتصاد الأمريكي ترسم صورة مختلفة. فقد كشفت تقارير صدرت مؤخرًا عن تباطؤ في معدلات التوظيف، وزيادة في الضغوط التضخمية، وهبوط في أسعار العقارات في عدد من المدن الكبرى منذ بدء فرض الرسوم في أبريل الماضي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية جون سيلفيا، الرئيسة التنفيذية لشركة "دايناميك إيكونوميك استراتيجي"، إن "كلما ارتفعت معدلات الرسوم، انخفضت الأجور الحقيقية للعمال"، معتبرة أن الاقتصاد الأمريكي "أصبح أقل إنتاجية"، وأن الشركات لم تعد قادرة على دفع الأجور السابقة نفسها.
الاتحاد الأوروبي واليابان في مرمى السياسة الجمركية
يشمل القرار الجمركي الجديد 27 دولة أوروبية، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، في وقت تستمر فيه المفاوضات مع الصين والمكسيك على جداول منفصلة. ومن المنتظر أن تدخل الرسوم الأوروبية حيز التنفيذ الكامل يوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته المفوضية الأوروبية.
وفي رد غير مباشر، تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، وسط أنباء عن مفاوضات جارية لتحديد تفاصيل هذه الاستثمارات وشروطها، بما في ذلك سبل تقليل أثر الرسوم على الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
مخاطر ممتدة وعواقب غير محسوبة
من جهة أخرى، حذر خبراء اقتصاديون من أن السياسات الحمائية لترامب قد تؤدي إلى تآكل اقتصادي تدريجي داخل الولايات المتحدة، عوضًا عن خلق انهيار مفاجئ، مشيرين إلى أن "التأثير الحقيقي للرسوم قد لا يظهر بالكامل قبل أشهر، أو حتى سنوات".
وفي تطور لافت، لوّح ترامب بفرض رسوم إضافية على الدول التي تربطها علاقات تجارية مع روسيا، معتبرًا أن تلك العلاقات "تدعم حرب موسكو على أوكرانيا بشكل غير مباشر".
العجز التجاري يتفاقم رغم الرسوم
ورغم الهدف المعلن من هذه الرسوم بتقليص العجز التجاري، إلا أن الميزان التجاري الأمريكي سجل اختلالاً متزايدًا، حيث بلغ العجز 582.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة تُقدّر بـ38% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفض إجمالي الإنفاق على البناء بنسبة 2.9%، وتراجعت وظائف التصنيع التي كانت إدارة ترامب تُراهن عليها لتحسين معدلات التشغيل.
