عايز شقتك ترجع؟.. اعرف تعمل إيه بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

بدأت فعليًا آلية تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، حيث تنص التعديلات على إتاحة استعادة الشقق المغلقة غير المستخدم منها قبل أكثر من عام أو في حال توريثها لمستأجر يمتلك وحدة أخرى، عبر تقديم طلب رسمي ("عريضة") إلى محكمة الأمور الوقتية المختصة.

  الشروط والخطوات الرسمية لاستعادة الشقة

أولًا: التأكد من الموقف القانوني وفق  قانون الإيجار القديم

التأكد من ملكية العقار وسلامة موقفه القانوني مع المستندات الرسمية.

الحصول على نسخة من عقد الإيجار القديم أو تسوية الإخلاء عند التوافق مع المستأجر.

ثانيًا: تقديم العريضة للمحكمة

يجوز للمالك تقديم عريضة إلى محكمة الأمور الوقتية إذا ظلت الوحدة مغلقة أكثر من عام، أو إذا وُجد أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى مشابهة.

ثالثًا: الحكم القضائي والإخلاء القانوني

تصدر المحكمة حكمًا بإخلاء الشقة ورفع يدها عن المستأجر في الحالات المحددة، مع الحق في الطعن لاحقًا على الحكم.

  السقف الزمني للتنفيذ والفترة الانتقالية

ينص  قانون الإيجار القديم على مدة انتقالية مدتها 7 سنوات للعقود السكنية، و5 سنوات للعقارات غير السكنية، تبدأ من 5 أغسطس 2025 وتنتهي في 5 أغسطس 2032 أو 2030، ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك مبكرًا.

 ما بعد الاسترداد: الفرص والآثار المترتبة

بعد استعادة الشقة، يمكن للمالك أن يقوم بـ:

بيعها أو إعادة تأجيرها بأسعار السوق الجديدة، مع إمكانية التفاوض المباشر مع المستأجر السابق وفق ضوابط العقار وحدوده القانونية.

العرض ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي والمتوسط، إذ أعلنت الحكومة عن خطط لحصر الوحدات المعروضة وتحويل بعضها إلى مبانٍ للدعم السكني.

  استثناءات الحالات الإنسانية

يشمل  قانون الإيجار القديم فئات محددة بحماية خاصة:

كبار السن، أصحاب الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات من المستأجرين يحصلون على حماية قانونية من الإخلاء إلا بعد توفير بدائل مناسبة.

يُمنح هؤلاء أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء للإيجار المدعوم أو التمليك بعد تقديم إقرار بإخلاء الوحدة التابعة لهم.

 تحذيرات ونصائح قانونية قبل التقدم

يُوصى بالتحقق من مدى إكمال البيانات الموثقة وتاريخ غلق الوحدة قبل تقديم أي طلب.

من الأفضل الاستعانة بمحامٍ قانوني لمراجعة العقود والإجراءات وتقديم الطلب بشكل صحيح، خصوصًا لتجنب النزاع القضائي أو رفض العريضة لقلة الأدلة  

 القانون الجديد منح المالكين آلية قانونية واضحة لاسترداد الوحدات السكنية

 قانون الإيجار القديم منح المالكين آلية قانونية واضحة لاسترداد الوحدات السكنية المغلقة أو المستأجرة بصورة تعسفية، عبر تقديم عريضة إلى المحكمة. ولكن نجاح الإجراء يتوقف على توفر المستندات، المتابعة القضائية، وحماية حقوق الطبقات الأشد تأثرًا. كما تُفتح أمام الدولة فرصة لتحويل هذه الوحدات لمخططات إسكانية فعالة، مع ضمان بدائل سكنية عادلة للمستأجرين الأشد حاجة.