ترامب يبدأ تطبيق رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول اعتبارًا من اليوم
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية مضادة على واردات من عشرات الدول، في خطوة جديدة ضمن سياسات الحماية التجارية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% و41%، وستُطبق على مجموعة واسعة من المنتجات التي يتم استيرادها من عدة دول، على رأسها كندا، المكسيك، البرازيل، وألمانيا.
زيادة خاصة على الواردات الكندية
وفي إطار هذا القرار، أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية على السلع الكندية سترتفع من 25% إلى 35%، اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب، مبررًا ذلك بما وصفه بـ"الممارسات التجارية غير العادلة" من قبل بعض الدول، وعلى رأسها كندا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن القرار يأتي في ظل "عدم التزام بعض الشركاء التجاريين بالمعايير التي تحمي الصناعات الأميركية"، مضيفة أن "الإدارة لن تتوانى عن حماية العمال والمصانع في الداخل".
حزمة جديدة ضمن توجهات الحماية الاقتصادية
وبحسب مسؤولين في إدارة ترامب، فإن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة أوسع لإعادة التوازن التجاري، وتحفيز الصناعة الوطنية عبر تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة في قطاعات المعادن والمنتجات الزراعية والآلات.
وتهدف الإجراءات، وفقًا للبيت الأبيض، إلى "الرد على الدعم الحكومي الذي تقدمه بعض الدول لمصدريها، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق الأميركية بأسعار منخفضة وغير عادلة"، وهو ما تعتبره واشنطن تهديدًا للمنافسة المحلية.
ردود فعل متوقعة وشكوك حول الأثر الاقتصادي
ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الدول المستهدفة، غير أن مصادر إعلامية كندية تحدثت عن قلق حكومي في أوتاوا من تداعيات القرار الأميركي على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل تزايد التوترات التجارية في الشهور الأخيرة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد تجاري جديد، خصوصًا مع كندا وأوروبا، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا بسبب الأزمات الجيوسياسية وتباطؤ سلاسل التوريد.
بدء التنفيذ في الأول من أغسطس
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض، يبدأ تنفيذ الرسوم الجديدة في الأول من أغسطس 2025، حيث ستخضع جميع الشحنات التي تدخل بعد هذا التاريخ إلى المعدلات الجمركية المحدّثة.
وأكدت الإدارة الأميركية أنها ستراجع القائمة المحدثة بشكل دوري، بناءً على "تطورات الأسواق والتزام الدول الأخرى بالقواعد التجارية الدولية".
