إنقاذ شاب وانتشال جثمان والدته إثر حادث انهيار منزل بطنطا
في استجابة فورية لحادث انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة في مدينة طنطا انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا يرافقه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.
وقع الحادث في أحد المنازل القديمة المكونة من طابقين (أرضي + أول علوي) بشارع الساحة الشعبية بحي ثان طنطا حيث سقط سقف الدور الثاني على الأول ما استدعى تدخلآ عاجلآ من الجهات المعنية فور تلقي بلاغ عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
المحافظ شدد خلال تفقده الموقع على ضرورة التعامل السريع مع الواقعة بكل كفاءة وتنسيق لحماية أرواح المواطنين موجهآ الأجهزة التنفيذية باتخاذ جميع التدابير لتأمين محيط العقار المنهار.
وبحسب ما أعلنته محافظة الغربية فقد تم إخطار الجهات المختصة فور البلاغ من بينها رئاسة حي ثان طنطا مرفق الإسعاف الحماية المدنية مديرية الصحة وشركات المرافق (الغاز الكهرباء الاتصالات) بالإضافة إلى إدارة المرور للتحرك الفوري وتسهيل أعمال الإنقاذ.
جرى الدفع بمعدات ثقيلة شملت لودرَين تابعين للحي وحفارآ وجرارآ تابعين للمقاول السنوي إضافة إلى سيارة إنقاذ بري وسيارة إسعاف مع فرض كردون أمني بمحيط المنزل وفصل المرافق كإجراء احترازي.
وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان طنطا فيما كلفت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقار وأسفرت المعاينة عن صدور قرار "خطر داهم" للعقار لتبدأ أعمال الإزالة الكاملة حتى سطح الأرض تحت إشراف ميداني من الجهات التنفيذية.
وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شاب من أسفل الأنقاض حيث نقل إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية وحالته مستقرة كما عثرت الفرق بعد ساعات من العمل على جثمان والدته وتم استخراجها وتسليمها للجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية.
محافظ الغربية وجه الشكر لرجال الحماية المدنية على سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء مؤكدآ أن سلامة المواطن أولوية قصوى وأن المحافظة تتعامل مع أي طارئ بكل جاهزية.
وأكدت المحافظة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية والصحية لحين استكمال تأمين الموقع مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات مع استمرار الجهود لمراجعة أوضاع المباني القديمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي عقار يُشكل خطرآ على الأرواح.
