حزب المؤتمر يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات الشيوخ 2025
في ظل أجواء التحضيرات المكثفة للعملية الانتخابية، أصدرت غرفة عمليات حزب المؤتمر المركزية بيانًا حاسمًا مساء اليوم، أكدت فيه رفضها الكامل للدعوات التي تروجها بعض المنصات الإلكترونية المشبوهة بشأن مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ، واصفة إياها بمحاولات خبيثة تهدف إلى النيل من إرادة الشعب المصري، وبثّ مشاعر الإحباط واليأس في النفوس.
وشدد البيان على أن هذه الدعوات "المضللة"، بحسب تعبير الحزب، تقف وراءها أذرع إلكترونية تابعة لجهات معادية، تعمل بشكل منظم لتقويض الاستقرار السياسي، وتشويه ما تحقق من تطور في الحياة الديمقراطية والدستورية، من خلال نشر مزاعم بأن المشاركة لا تجدي نفعًا وأن التغيير غير ممكن.
وأكدت غرفة العمليات أن المشاركة الواعية في الانتخابات هي الضمانة الحقيقية لتحقيق الإصلاح والتغيير، وهي الأداة الديمقراطية التي تُمكّن المواطن من التعبير عن صوته واختياراته بحرية ومسؤولية. وحذّر البيان من أن الامتناع عن التصويت لا يؤدي سوى إلى استمرار المشكلات والتحديات، بينما المشاركة تُعد الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل أفضل.
وفي سياق متصل، أشادت الغرفة بتنوع الخلفيات والخبرات التي يتمتع بها المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، معتبرة ذلك انعكاسًا حقيقيًا لانفتاح الساحة السياسية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف التيارات الوطنية لتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان.
وأوضح البيان أن الحزب، منذ بدء الاستعدادات للعملية الانتخابية، رفع شعار "البديل المناسب"، مقدمًا نخبة من المرشحين أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين يحملون رؤى واضحة وحلولًا عملية لقضايا المواطن المصري، وهو ما يعزز الثقة في جدوى المشاركة.
وفي ختام البيان، وجّه حزب المؤتمر دعوة مباشرة لجماهير الشعب المصري من مختلف الفئات إلى النزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات، مؤكدًا أن "الوعي الشعبي" هو الجدار الأول في مواجهة حملات التشكيك، وأن صناديق الاقتراع هي الساحة الوحيدة الشرعية لتحديد المصير الوطني.
كما أكدت الغرفة التزام الحزب بتوجيهات رئيسه، الربان عمر المختار صميدة، الذي شدد على أهمية تحرك قواعد الحزب في المحافظات كافة لحثّ المواطنين على أداء واجبهم الوطني، ودعم مرشحين يمثلون بحق آمال المصريين وتطلعاتهم نحو مستقبل ديمقراطي مشرق.
بهذا البيان، يضع حزب المؤتمر نفسه في موقع المدافع عن المشاركة الإيجابية، معبرًا عن قناعته بأن الوعي الجمعي للمصريين هو الضامن الأساسي لاستمرار المسار الديمقراطي وتطوير الدولة المصرية.