هكذا يستهدف قانون الهجرة الجديد لترامب المقيمين بالولايات غير المسجلين
أصدرت إدارة ترامب توجيهًا جديدًا شاملًا يُلغي جلسات الكفالة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة غير المسجلين الذين يواجهون الترحيل، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، حيث قد تؤدي هذه الخطوة إلى احتجاز ملايين الأشخاص لفترات طويلة.
إنفاذ قوانين الهجرة
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، تُمثل هذه السياسة تحولًا كبيرًا في إنفاذ قوانين الهجرة، ومن المتوقع أن تواجه تحديات قانونية.
وفي مذكرة صادرة من القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز، صدرت تعليمات إلى الضباط باحتجاز المهاجرين غير المسجلين طوال مدة إجراءات إبعادهم.
وتنطبق هذه السياسة على المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية على مدى العقود القليلة الماضية، بما في ذلك في ظل الإدارات السابقة.
الإفراج المشروط
وأصبحت جلسات الاستماع الخاصة بالسندات، والتي كانت متاحة في السابق للعديد من المهاجرين، محظورة الآن إلا في حالات نادرة حيث يمنح ضباط دائرة الهجرة والجمارك الإفراج المشروط.
ويستند هذا التغيير إلى إعادة تفسير قانون الهجرة الذي ينص على الاحتجاز بعد الاعتقال، فيما وافق الكونجرس مؤخرًا على تخصيص 45 مليار دولار لتوسيع قدرة احتجاز دائرة الهجرة والجمارك إلى 100 ألف سرير يوميًا.
وأفاد محامو الهجرة برفض طلبات الكفالة في المحاكم في ست ولايات على الأقل، بما في ذلك نيويورك وجورجيا، بينما يذكر المنتقدون أن هذه السياسة تقوض الإجراءات القانونية الواجبة وتؤثر بشكل غير متناسب على المقيمين منذ فترة طويلة والذين لديهم روابط عائلية عميقة في الولايات المتحدة.
فيما تقود المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، ائتلافًا يضم 20 مدعيًا عامًا لحثّ الكونجرس على إقرار تشريع يحظر على موظفي الهجرة الفيدراليين ارتداء الكمامات، ويشترط إثبات هوية واضح أثناء إجراءات إنفاذ القانون المدنية.
وحذّرت المجموعة من أن الاستخدام المتزايد لموظفي دائرة الهجرة والجمارك (ICE) الملثمين بملابس مدنية يُقوّض السلامة العامة والمساءلة.
واستشهد جيمس بحوادث احتجز فيها عناصر الأمن أفرادًا في مركبات غير مُعلَّمة دون تعريف أنفسهم، مما أثار مخاوف من الاختطاف وعرقلة الرقابة.
ويذكر التحالف بأنه في حين يُلزم القانون الفيدرالي بالفعل عناصر الأمن بالتعريف بأنفسهم عند الضرورة، فإن الممارسات الحالية لا تفي بالغرض وتتطلب معايير قانونية أكثر صرامة.
