بقيمة 250 دولاراً.. واشنطن تفرض رسوماً جديدة على زائري الولايات المتحدة
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة بقيمة 250 دولاراً تُضاف إلى تكاليف التأشيرة الاعتيادية على جميع الراغبين في زيارة الولايات المتحدة من غير المهاجرين. وتحمل هذه الرسوم اسم "رسوم نزاهة التأشيرة"، وتستهدف المسافرين المؤقتين لأغراض السياحة، الأعمال، الدراسة، وغيرها من الأنشطة.
تعفى دول الإعفاء من التأشيرة من دفع الرسوم
أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الرسوم الجديدة لن تُفرض على الزوار القادمين من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، والتي تشمل دولاً مثل أستراليا وعدداً من الدول الأوروبية. ويُتوقع أن يسهم هذا الإعفاء في تخفيف العبء المالي على المسافرين من هذه الدول.
تحصيل الرسوم وإمكانية استردادها بعد انتهاء الرحلة
يُطلب من الزوار دفع رسوم النزاهة عند الحصول على التأشيرة، ولكن يمكن استرداد هذه الرسوم بعد انتهاء الرحلة في حال التزام المسافر بجميع شروط التأشيرة الممنوحة له. ويصف بعض الخبراء، مثل المحامي المختص بشؤون الهجرة ستيفن أ. براون، هذه الرسوم بأنها "تأمين قابل للاسترداد"، رغم غموض آلية الاسترداد الفعلية.
تزيد الرسوم من جهود الإدارة لتعزيز أمن الحدود
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الرسوم الجديدة تأتي لدعم أولويات الإدارة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود. وأشار إلى أن تفاصيل تطبيق هذه الرسوم ستُنشر قريباً على صفحة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.
إصدار ملايين التأشيرات في السنة المالية 2024
كشف بيانات وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة أصدرت حوالي 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024، ما يعكس حجم الطلب الكبير على دخول البلاد لأغراض مؤقتة.
تتطلب الرسوم تنسيقاً بين الوكالات الحكومية
قال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن فرض رسوم النزاهة يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين مختلف الوكالات الحكومية المعنية، وذلك لضمان تنفيذ سلس وفعال لهذه السياسة الجديدة.
تُعد الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وضبط الهجرة، لكنها قد تُثقل كاهل المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرات مؤقتة، رغم إمكانية استرداد الرسوم، يظل غموض آلية الاسترداد مصدر قلق الكثيرين، مع تزايد عدد الزوار سنويًا، من المتوقع أن تؤثر هذه السياسة على حركة السفر إلى الولايات المتحدة، مما يستدعي مراقبة ردود الأفعال وتقييم الأثر الفعلي لهذه الرسوم على المسافرين والاقتصاد الأمريكي.
