وزير العمل: تشغيل الأطفال دون 14 عاما مجرّم.. ولا تهاون في حماية القُصّر

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن ملف عمالة الأطفال من القضايا الشائكة والمهمة التي لا تقع تحت مسؤولية وزارة العمل وحدها، بل تتداخل فيها عدة جهات معنية.

وأوضح جبران، في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ولما جبريل، أن الوزارة شاركت مؤخرًا في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، جرى خلالها مناقشة أبعاد ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، خاصة في المناطق الريفية التي تنتشر فيها تلك الممارسات بصورة ملحوظة.

وتابع: «لابد من تصحيح المفاهيم وتغيير الفكر السائد، فالقانون المصري يفرّق بوضوح بين التجريم والعقوبة. تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا مجرّم تمامًا وممنوع قانونًا، بينما يسمح بعد هذا السن ببعض أشكال التدريب المهني الخاضع لإشراف ورقابة صارمة، شريطة ألا تكون الأعمال خطرة أو تُهدد سلامة الطفل».

وقال محمد جبران وزير العمل، إنّ حملة «سلامتك تهمنا» التي أطلقتها وزارة العمل تولي اهتماما خاصا بعمال الدليفري، معلقا: «النهادرة دا لما بيحصله حادثة أو أي أزمة مين اللي هيقف جمبه؟ فاحنا عارفين همومهم».    

6 أشهر لإطلاق الحملة

وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، أنّ الوزارة تدرس انطلاقة هذه الحملة منذ 6 أشهر، إلى جانب الاجتماع مع بعض الشركات ومن ثم البدء في انطلاق هذه الحملة، مشيرا: «الحملة مش هتاخد يوم أو اثنين أو ثلاثة، نصبر شوية، كل الشعب يساعد معانا، مش موضوع إن وزارة العمل أطلقت حملة فقط، لكن بطالب الجميع سواء شركات أو عاملين دليفري أو مواطنين لمساعدة هذه الفئة الضعيفة».  

تأمينات طبية لعمال الدليفري

وتابع: «عامل الدليفري ممكن ينقذ حياتك بعلبة دواء جابهالك بسرعة، بالتالي نسعى لعمل تأمينات طبية لهم وعقود، فضلا عن توفير مستلزمات الوقاية، لأن دا دورنا ولازم نحس بالناس». 

 وفي وقت سابق، أكد وزير العمل، محمد جبران، أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد.

يهدف هذا القرار إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين، مشددًا على أن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.

حماية عمال  الدليفري 

جاءت تصريحات جبران خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا" التي تهدف لحماية عمال الدليفري. وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل. 

وأكد الوزير جدية الدولة في ضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، سعيًا لتحقيق العدالة وتعزيز مناخ الأمان والاستقرار في بيئة العمل.

وشدد جبران على التزام الوزارة بحماية هذه الفئة من العمالة، قائلًا: "لن نترك هذه الفئة من العمالة دون حماية، لم نقر قانون العمل لنضعه على الرف، بل لينفذ على أرض الواقع، ومش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة."

وفي السياق ذاته، أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن السلامة والصحة المهنية ليست مقتصرة على داخل المنشآت، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان.