قائمة المنقولات الزوجية حماية للمرأة أم تهديد لمستقبل الشباب؟
أكدت المحامية بالنقض مها أبو بكر أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية "القايمة" تُعد أمرًا شرعيًا، موضحة أن الرجوع إلى ما تم الاتفاق عليه كتابيًا هو احتكام عادل يستند إلى مبدأ إلهي، يُسهم في تسوية الخلافات بين الطرفين بالتراضي والإنصاف.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلاميين شادي شاش ودكتورة منة فاروق، شددت أبو بكر على أهمية توثيق الحقوق بين الزوجين، على أن يتم ذلك بروح من العدالة والاحترام، دون أن تتحول الوثيقة إلى أداة ضغط أو تهديد، ما دام الطرفان ملتزمين. كما أكدت ضرورة تدوين القيم الحقيقية للمشتريات، سواء في المنقولات أو مقدم ومؤخر الصداق، دون مبالغة أو تقليل، لضمان حفظ الحقوق بشكل منصف وواضح.
الشفافية والدقة في كتابة الحقوق
وأوضحت أن كتابة المقدم المدفوع فعليًا يساعد في استرداده عند الخلاف، مشيرة إلى ضرورة الشفافية والدقة في كتابة الحقوق بما يضمن الإنصاف للطرفين.
من جانبه، قال المحامي بالنقض عصام حجاج إن هناك بُعدين في المسألة: أحدهما واقعي والآخر قانوني، موضحًا أن الواقع يشهد استغلالًا في بعض الحالات، حيث يُطلب من الشاب التوقيع على قائمة المنقولات دون تمحيص أو ضمانات، معتبرًا أن بعض الأسر تحوّل الوثيقة إلى وسيلة ضغط أو تهديد.
حبس في حال النزاع
وتساءل حجاج: "بأي منطق يُمضى الشاب على وثيقة قد تؤدي إلى حبسه في حال النزاع؟"، مضيفًا: "إذا اختار الأب زوجًا غير مناسب لابنته، فلا يجب أن يعوض سوء اختياره بأخذ توقيع يهدد مستقبل الرجل".
كما طرح تساؤلات قانونية حول حقوق الزوج في حال حدوث الخلع أو الطرد من المنزل، قائلاً: "كيف أسترد العفش إن لم أكن أملك إثباتًا قانونيًا؟"، مشيرًا إلى أن غياب آلية تضمن عدالة متبادلة بين الطرفين قد يؤدي إلى ظلم أحدهما.
