برعاية ترامب.. لقاء تاريخي مرتقب بين نتنياهو والشرع في واشنطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن لقاء مرتقب يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، بحسب ما أفادت القناة 24 الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن اللقاء سيُعقد على الأرجح في البيت الأبيض، وسيتم خلاله توقيع اتفاقية أمنية مشتركة، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمهيداً لمرحلة جديدة من العلاقات بين تل أبيب ودمشق.

اتفاق سلام محتمل... والمقابل: تهدئة في غزة

وبحسب موقع إسرائيل هيوم، فإن مبعوثاً خاصاً من إدارة ترامب توجه مؤخراً إلى العاصمة السورية دمشق، بهدف استكمال ترتيبات الاتفاق، مشيراً إلى أن التفاهمات بين الجانبين قد تُحسم خلال أيام، بضمانة أميركية كاملة.

الموقع ذاته كشف عن أن ترامب يربط الاتفاق السوري-الإسرائيلي بموافقة إسرائيل على صفقة في قطاع غزة، تُنهي الحرب الدائرة هناك. وبذلك، يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي مزدوج يشمل الساحتين السورية والفلسطينية قبل دخول مرحلة الانتخابات الأميركية.

الشرع: أجرينا محادثات غير مباشرة عبر وسطاء

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن في مايو الماضي عن مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، دون الكشف عن هوية الوسطاء. وأضاف أن بلاده منفتحة على الحوار، شرط أن يحفظ السيادة الوطنية السورية.

ويُنظر إلى هذه التصريحات كتمهيد للتقدم في المسار السياسي، في ظل ضغوط دولية على دمشق للمشاركة في تسوية شاملة تُنهي حالة الجمود السياسي في المنطقة.

محللون: تفاؤل إسرائيلي... وغموض سوري مقلق

وفي تعليقه على المستجدات، قال الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الدكتور سمير التقي، إن "التفاؤل الإسرائيلي تجاه سوريا لا يأتي من فراغ"، مضيفاً أن "إسرائيل لا تبني آمالاً إلا على معطيات ملموسة".

وحذر التقي من استمرار الغموض السوري تجاه مسار التطبيع، قائلاً: "هذا المستوى من الغموض يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل سوريا وموقعها في المنطقة"، مضيفاً: "القضية تتجاوز الأمن، وتمس جوهر الصراع السوري-الإسرائيلي على المدى الطويل".

يمثل اللقاء المحتمل بين نتنياهو والشرع منعطفاً سياسياً حاسماً في علاقات تل أبيب ودمشق، ويعكس تحولات كبرى في خارطة التحالفات الإقليمية. ومع تدخل مباشر من واشنطن، يبدو أن نافذة نادرة للسلام قد تُفتح، لكن مصيرها سيُحسم بمواقف الأطراف وتوازن المصالح القادمة.