جنايات الزقازيق تقضي بمعاقبة المتهم بقتل عمه بالإعدام شنقا

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد الموافق 6 يوليو بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا بتهمة قتل نجل عمه إثر خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة صان الحجر، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على توقيع عقوبة الإعدام شنقا للمتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين سامح لاشين وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وأمانة سر أحمد غريب.

تفاصيل القضية 

وترجع تفاصيل الواقعة إلى 20 ديسمبر من عام 2024 عندما أحالة النيابة تالعامة المتهم للمحكمة الجنائية بـ جنايات الزقازيق، بتهمة قتل المجني عليهم بنطاق مركز صان البحرية.

أمر إحالة المتهم 

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم عقد العزم وبيت النيه وتعمد مع سبق الإصرار والترصد على قتل المجني عليهم إثر خلاف سابق بينهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد لهذا الغرض أداة حديدية وكمن للمجني عليه بالطريق الذى أيقن مروره منه وما أن ظفر به حتى كاله عدة ضربات رأسه محدثا ما به من اصابات قاصدا قتله، قبل أن يذهب للمجني عليه الثاني حيث يقطن وطرق باب مسكنه وأفطنه برغبته في إزهاق روحه وتنفيذا لرغباته الدنيئة وسدد له عدة ضربات فى رأسه محدثا ما به من اصابات قاصدا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري 

وهي جميع أله حادة تستخدم لدفاع عن النفس ، وهي التي يستخدمها البشر في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحينا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري

واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.