مفاجأه في تحقيقات المتهمين بالقيادة برعونة في محور 26 يوليو
أدلى 3 سائقين متهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر والسير برعونة بمحور 26 يوليو باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث أقروا بارتكاب الواقعة بعد ان ثبت على المتهم الأول تعاطية للمواد المخدرة أثناء القيادة.
واعترف المتهم الأول بقيادة السيارة بسرعة جنونية، وتبين انه لم يحمل رخصة قيادة للسيارة،وقيادته لها تحت تأثير مخدر الحشيش، متعمدا اتلاف سيارة أخري
وأقرا المتهمان الثاني والثالث بقيادتهما سيارة دون ان تحمل اى ثمة لوحات معدنية ودون حمل رخصة قيادة حديثة، وذلك ما يشكل خطر على سلامة المواطنين.
قرارات النيابة العامة
وقررت النيابة العامة بحبس المتهمون 4 أيام على ذمة التحقيقات.
النيابة ماضية فى مواجهة كافة صور الخروج على القانون
وتؤكد النيابة العامة مجددًا أنها ماضية في مواجهة كافة صور الخروج على القانون، لا سيما تلك الأفعال التي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطرق وسلامة المواطنين، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
تداول مقطع فيديو
جاء ذلك في إطار ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما رصدته وزارة الداخلية من تداول مقطع مصور، تضمَّن قيام قائدي 3 سيارات نقل بالسير بطريق محور 26 يوليو بسرعة فائقة وبدون لوحات معدنية، أجرت الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات الثلاث وضبط قائديها.
النيابة تستمع لأقوال مالك السيارة محل الاتلاف
فيما استمعت النيابة العامة إلى أقوال مالك المركبة محل الإتلاف، حيث شهد بتوثيقه الواقعة بمقطع مرئي عبر هاتفه المحمول، كما استجوبت المتهمين، وأقر المتهم الأول بقيادته السيارة بسرعة فائقة، ودون استخراج رخصة قيادة، وبرخصة تسيير منتهية، وتحت تأثير جوهر الحشيش المخدِّر، متعمدًا إتلاف المركبة المشار إليها. كما أقر كل من المتهمين الآخرين بقيادته سيارة دون لوحات معدنية، ودون استخراج رخصة قيادة، وبرخصة تسيير منتهية، وبسرعة بالغة، على نحو يعرض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.
إجراء تحليل مخدرات للمتهمين
كما أمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة، بعدما ثبت بتقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تعاطي المتهم الأول لمخدر الحشيش، كما كلفت الجهات الفنية المختصة بفحص المركبات المتحفظ عليها فنيًا وأمنيًا، وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.



