تعرف على الأماكن المستهدفة من تطبيق قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفي العلاقة الإيجارية بعد سنوات من الجدل والاختلالات القانونية والاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.

الأماكن التي يشملها تطبيق القانون
بحسب المادة الأولى من القانون الجديد، فإن التعديلات تسري فقط على:

الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (تجاري)

وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، المنظمين لعلاقة الإيجار والبيع بين المؤجر والمستأجر.

استثناء العقود المحددة المدة بعد 1996
أكد مشروع القانون أن العقود المبرمة بعد عام 1996، والتي تكون محددة المدة (سواء لمدة 59 سنة أو أقل)، لن تُطبق عليها أحكام القانون الجديد، طالما أنها مبرمة لمدة محددة ومُتفق عليها بين الطرفين.

فترات الإخلاء المحددة

نص القانون على فترات انتقالية قبل إخلاء الوحدات المستهدفة بالتعديل، وذلك لتوفير الوقت اللازم للتأقلم، وجاءت كالتالي:

الوحدات التجارية غير السكنية: الإخلاء خلال 5 سنوات من تاريخ تصديق القانون

الوحدات السكنية: الإخلاء يتم بعد 7 سنوات من التصديق على القانون

هدف التعديلات

تهدف التعديلات إلى إنهاء التشوهات في العلاقة التعاقدية، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين، وفي الوقت ذاته حماية حقوق الملاك واستعادة التوازن في سوق الإيجارات، بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية وظروف الإسكان في مصر.