رئيس لجنة الإسكان عن إقرار قانون الإيجار القديم: "حققنا العدل والرحمة"

أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"،  إن القانون الجديد حقق توازنًا مهمًا بين العدالة والرحمة، بما يضمن حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.

وأوضح أن ترك القانون القديم على حاله كان يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، وكان من الضروري تعديله لتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة الإيجار القديم، التي أثرت سلبًا على العديد من الفئات المجتمعية. 
وأضاف أن القانون يحمل رؤية شاملة تستهدف المصلحة العامة، بعيدًا عن التركيز على فئة معينة فقط، مؤكدًا أن مجلس النواب تحمل المسؤولية بجرأة وشجاعة لتحقيق هذا الهدف.

وكشف النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يناقش حاليا في مجلس النواب. 

قانون الايجار القديم 

وقال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب: «أجرينا حوار مجتمعى على أعلى مستوى لمناقشة قانون الإيجار القديم».

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي فى برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الزملاء طلبوا بيانات دقيقة من الحكومة للفصل فى القانون، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن طلب التأجيل للغد.

3 مليون قضية في قانون الإيجار القديم 

وتابع الفيومى: «لو القانون لم يصدر هنلاقى 3 مليون قضية تانى يوم بين المالك والمستأجر ومجلس النواب لم يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب». 

وأكد أن البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ولكن سيتم مناقشة المواد بالتفصيل أولا.

وفي وقت سابق تحدث الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تناقش في مجلس النواب.

وقال محمد عطية، أن القانون المقترح يمنح المستأجر حرية الاختيار بين تملّك الوحدة البديلة أو الاستمرار فيها بالإيجار، حسب قدرته المالية. 

وأشار إلى أن المواطن الذي لا يستطيع سداد قيمة التمليك، يمكنه الاستمرار في الوحدة بنظام الإيجار لفترة غير محددة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد سيُلزم المستفيد من الوحدة البديلة بتقديم إقرار رسمي بتسليم وحدته القديمة إلى المالك فور استلامه السكن الجديد، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المالك الأصلي للوحدة القديمة ومنع الاستغلال أو الازدواج في الانتفاع بالسكن.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يستهدف تشريد أو نقل المواطنين من مناطقهم، بل يضمن استمرارهم في نفس المستوى المعيشي والمناطق الجغرافية التي اعتادوا عليها.

وقال محمد عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» على قناة «النهار الفضائية»، إن الساكن في منطقة راقية سيظل في منطقة راقية، موضحًا: «يعني اللي ساكن في القاهرة هيفضل في القاهرة، واللي في الجيزة هيفضل في الجيزة. مش لازم يكون في نفس الشارع، لكن هيكون في نفس المنطقة أو على نفس المستوى الاجتماعي».

وأضاف محمد عطية: «لو المستأجر مقدرش يشتري الوحدة الجديدة، هيكمل فيها بنظام الإيجار المفتوح، وده معناه أن محدش هيتطرد أو هيبات في الشارع، فالدولة حريصة على الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي».

أسعار التمليك والإيجار مخفضة

وشدد محمد عطية، على أن أسعار التمليك والإيجار في الوحدات البديلة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بأسعار السوق أو برامج الإسكان الحالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير سكن آمن وإنساني للمواطن محدود الدخل، وليس تحقيق أرباح أو مكاسب عقارية.