بعد تراجعها عن الضريبة الرقمية.. البيت الأبيض يعلن رضوخ كندا لضغوط ترامب

أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "رضخ" للضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. واعتبر البيت الأبيض أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا دبلوماسيًا لترامب بعد تصعيده الأخير في العلاقات التجارية بين البلدين.

البيت الأبيض: "كارني رضخ للرئيس ترامب"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي أمس الاثنين: "الأمر بسيط للغاية، لقد رضخ رئيس الوزراء كارني وكندا للرئيس ترامب والولايات المتحدة". وأضافت أن ترامب "يعرف كيف يتفاوض" وأن "كل دولة على هذا الكوكب تحتاج إلى علاقات تجارية جيدة مع الولايات المتحدة".

واعتبرت ليفيت أن فرض كندا لهذه الضريبة كان "خطأً كبيرًا" لأنها "تضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية".

كندا تلغي الضريبة وتعيد استئناف المفاوضات التجارية

في وقت متأخر من الأحد، أعلنت كندا عن إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تفرض على شركات مثل ألفابت (Google) وأمازون، وهو ما دفع ترامب إلى إعلان استئناف المحادثات التجارية بين البلدين بعد فترة من التوتر.

وكانت الضريبة تهدف إلى إجبار الشركات الأمريكية على دفع مليارات الدولارات إلى الحكومة الكندية بحلول يوم الاثنين، لكنها أثارت غضب واشنطن التي اعتبرتها بمثابة عقوبة مالية على شركاتها.

تصعيد ترامب وتهديداته للاتحاد الأوروبي واليابان

يأتي هذا التراجع بعد أيام من تصعيد ترامب، الذي أوقف المحادثات التجارية مع كندا وهدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من دول لم تتفاوض "بحسن نية" حتى الموعد النهائي في 9 يوليو.

وفي تصريحات مثيرة، قال ترامب إن كندا يجب أن تصبح الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة، مشيرًا إلى اعتمادها الكامل على الاقتصاد الأمريكي.

كما وجه ترامب انتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب فرض ضريبة مشابهة على شركات التكنولوجيا، واستخدم هذه الضريبة كورقة ضغط في محادثاته التجارية مع بروكسل.

ولم يغفل اليابان التي اتهمها بعدم استيراد الأرز الأمريكي بشكل كافٍ، مهددًا بإرسال "رسالة" إلى طوكيو بسبب نقص الإمدادات.

استمرار حرب الرسوم الجمركية العالمية

بينما يضغط ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين لتعديل سياساتهم، تبدو حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها في بداية ولايته مستمرة، مما يزيد من التوتر في العلاقات الاقتصادية الدولية.

ويترقب العالم بشغف ما ستؤول إليه المفاوضات القادمة التي تسعى واشنطن من خلالها لتحقيق ما تصفه بـ"صفقات عادلة" في مقابل تخفيف هذه النزاعات التجارية.