حصاد 24 ساعة برلمان: نقاشات ساخنة حول الإيجار القديم والري على طاولة «زراعة النواب»

 شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب يومًا حافلًا بالمناقشات والقرارات التي مست قضايا حيوية تمس المواطنين بشكل مباشر، أبرزها أزمة الإيجار القديم، وتأخر تغطية الترع، وأزمة الأسمدة، بالإضافة إلى بحث مشروعات تطوير منظومة الري.

«زراعة النواب» تبحث مخالفات وظيفية بوزارة الري وأزمة الأسمدة 

ناقشت لجنة الزراعة والري برئاسة النائب هشام الحصري، عددًا من طلبات الإحاطة، منها طلب النائب أحمد عبد السلام قورة بشأن إلغاء وزير الموارد المائية والري لوظيفة “الوكيل الدائم” بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية. وأكد قورة أن قرار الوزير خالف المادة 18 من القانون رقم 81 لسنة 2016، وهو ما أثار علامات استفهام داخل اللجنة.

بدوره، أوصى الحصري بتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد تقرير حول الهيكل الإداري للوزارة والتأكد من توافق قرارات التفويض مع المصلحة العامة، مؤكدًا ضرورة الإسراع بالإعلان عن شغل الوظيفة لتحقيق الاستقرار المؤسسي.

كما ناقشت اللجنة طلبًا من النائب عصام ياسين بشأن تأخر تغطية الترع السكنية بمركز أشمون في المنوفية، وأوصت بتشكيل لجنة لمعاينة ترعة العامرية والنقراشية.

وفي ملف الأسمدة، أوضح النائب أبو العباس فرحات تضرر المزارعين بمنطقة النهضة من تأخر صرف مستلزمات الإنتاج لأكثر من عام ونصف، ما اضطرهم للجوء إلى السوق السوداء. وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة عاجلة للعرض على وزير الزراعة خلال 15 يومًا.

55 مليار جنيه غير مستغلة لتطوير منظومة الري

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب إبراهيم الديب حول تباطؤ تنفيذ مشروعات التحول من الري التقليدي إلى الحديث، رغم رصد 55.5 مليار جنيه منذ 2020. وأوصت اللجنة بسرعة إصدار بروتوكول تطوير الري بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري لتعظيم الاستفادة من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

خلافات في «إسكان النواب» حول قانون الإيجار القديم

شهد اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلافًا بين النائبين محمد عطية الفيومي وضياء الدين داود، حيث طالب الأخير بعدم التسرع في إقرار المشروع قبل جلسات الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب الإقليمية المرتقبة وتأثيرها على المواطن.

وأكد داود أن 55% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي، مشددًا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.

اللجنة توافق نهائيًا على مشروع القانون

رغم الجدل، وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية على مشروع قانون "الإيجار القديم" نهائيًا، والذي ينص على:

فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

زيادة الإيجارات بنسب متفاوتة تبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى.

تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد نهاية الفترة الانتقالية.

رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وسط تأكيدات حكومية بأن الدولة غير قادرة حاليًا على تقديم بدائل فورية.

البرلمان يناقش 5 مشروعات قوانين جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق استراتيجية

ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تهدف إلى دعم أنشطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في عدة مناطق واعدة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك عبر منح تراخيص جديدة لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمشتركة، وتعديل بعض اتفاقيات الالتزام القائمة.

 أبرز مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة على النحو التالي:

الترخيص في التعاقد بمنطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية: مشروع قانون للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة، وهي إحدى المناطق ذات الإمكانات الواعدة في الصحراء الغربية.

الترخيص في منطقة شرق الحمد بخليج السويس: مشروع قانون للتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد، ويستهدف المشروع تعزيز إنتاج البترول في منطقة استراتيجية بخليج السويس.

الترخيص في منطقة شرق جمسة البحرية: مشروع قانون آخر للترخيص بالتعاقد مع شركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث وتنمية واستغلال البترول في المنطقة البحرية الواقعة بشرق جمسة، بما يسهم في زيادة إنتاج الخام المحلي.

تعديل اتفاقية التزام في الصحراء الغربية: مشروع قانون لتعديل اتفاقية التزام صادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021، والخاصة بالتعاقد مع شركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، وذلك في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية في الصحراء الغربية، حيث يأتي التعديل بهدف تحسين الشروط الفنية والمالية بما يحقق مزيدًا من الجاذبية الاستثمارية.

تعديل اتفاقية الغاز في شمال دمياط بالبحر المتوسط: مشروع قانون لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد، وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، وهي من المناطق التي تشهد نشاطًا كبيرًا في إنتاج الغاز الطبيعي.

وأكدت اللجنة أهمية هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة، وتعزيز الأمن الطاقي للدولة. كما شددت على التزام الشركات المنفذة بالمعايير البيئية واللوائح المنظمة لعمليات التنقيب والإنتاج.