نائب وزير الإسكان: تصدير العقار يرفع الاحتياطي النقدي ويعزز مكانة مصر في السوق الدولية
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان، أن تصدير العقار المصري سواء كوحدة سكنية أو كأرض، يمثل أحد الأدوات الاستراتيجية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على استكمال منظومة "الرقم القومي العقاري" كأحد آليات حوكمة السوق العقارية وتسهيل تسويق المنتج العقاري عالميًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، المنعقد اليوم الاثنين تحت رعاية مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من كبار المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين الحكوميين، حيث يُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"، ويتولى الدكتور أحمد شلبي منصب الأمين العام للمؤتمر.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن العديد من الدول الإفريقية أبدت اهتمامًا كبيرًا بإشراك الشركات المصرية في تطوير قطاعاتها العقارية، كاشفًا عن أن الحكومة ستنتهي من استكمال الإجراءات الداعمة لتلك الخطط التوسعية بنهاية عام 2025.
ويعقد المؤتمر وسط تحديات اقتصادية متسارعة، ما يسلط الضوء على أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب الاستثمارات، وتعزيز التصنيع المحلي، ورفع نسب العمران.
وتتضمن فعاليات المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية رئيسية، الأولى بعنوان "المحفزات وتنظيم السوق" وتتناول تعزيز بيئة الاستثمار العقاري، أما الجلسة الثانية فهي بعنوان "الفرص الاستثمارية والابتكار في السوق العقاري"، والثالثة تركز على "آليات التمويل العقاري وحلول مبتكرة".
