الرقم العقاري القومي.. ثورة في تنظيم العناوين ويُلزم الجهات الحكومية بالتطبيق
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يستهدف إنهاء أزمة تعدد العناوين واختلاف مسمياتها، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية في مصر، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في حوكمة القطاع العقاري.
وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، أوضح طلعت أن المشروع حظي بموافقة مجلس النواب، ويُنتظر صدور القانون رسميًا، على أن تبدأ مرحلة توفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
وأشار الوزير إلى أن الرقم العقاري سيكون بمثابة بطاقة تعريف لكل وحدة، على غرار الرقم القومي للمواطن، مما يُسهم في تنظيم البيانات والقضاء على التكرار والتشابه بين العناوين، دون الحاجة إلى تعديل أسماء الشوارع أو المناطق.
وأضاف أن الحصول على أي خدمة حكومية متعلقة بالعقار، مثل توصيل المرافق أو استخراج التراخيص، سيُشترط فيه وجود الرقم القومي العقاري، لافتًا إلى أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتعامل من خلاله فقط، لضمان الدقة وتكامل البيانات.
وأكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعقارات تخدم مختلف القطاعات الحكومية والمواطنين على حد سواء.
