الزراعة الأمريكية: إنتاج مصر من السكر سيصل إلى 3.2 مليون طن في 2025-2026

أفادت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير حديث، أن مصر تتجه لتحقيق زيادة جديدة في إنتاج السكر خلال العام التسويقي 2025-2026، ليصل إلى نحو 3.18 مليون طن، مقارنة بـ3.1 مليون طن في الموسم الحالي. 

ويعكس هذا النمو الملحوظ اتساع رقعة زراعة بنجر السكر بدعم مباشر من حزم التحفيزات الحكومية وزيادة سعر التوريد، ما شجع آلاف المزارعين على دخول هذا القطاع أو توسيع أنشطتهم فيه.

وأوضح التقرير أن هذه القفزة الإنتاجية ستُتيح لمصر تغطية نحو 82.5% من احتياجاتها المحلية من السكر، ما يمثل تحسّنًا واضحًا في معدلات الاكتفاء الذاتي، مع تراجع متوقع في حجم الواردات بنسبة 16.6% لتصل إلى مليون طن فقط، في حين تستمر البرازيل كمصدر رئيسي للسكر الخام إلى السوق المصرية.

وبحسب التفاصيل الفنية الواردة في التقرير، فإن نحو 2.47 مليون طن من الإنتاج الإجمالي سيأتي من بنجر السكر، في مقابل 710 آلاف طن من قصب السكر، مستندًا إلى تحليل متكامل يشمل المساحات المزروعة، متوسطات العائد، وتقلبات الطقس.

وفي موازاة هذا النمو الإنتاجي، تتوقّع الوزارة الأمريكية ارتفاع الاستهلاك المحلي للسكر في مصر إلى 3.85 مليون طن، بنمو يبلغ 2.6%، مدفوعًا بزيادة عدد السكان الذي تجاوز 114 مليون نسمة، إلى جانب نمو ملحوظ في الصناعات الغذائية والمشروبات. أما على صعيد الصادرات، فيُتوقع أن تبقى مستقرة عند حدود 300 ألف طن، بسبب استمرار العمل بقرار حظر التصدير المحلي حتى أكتوبر المقبل، بما يضمن استقرار السوق الداخلي.

وأشار التقرير كذلك إلى توجه الدولة نحو تعزيز قدراتها التخزينية، حيث سيبلغ المخزون الاستراتيجي بنهاية الموسم المقبل 1.24 مليون طن، بزيادة 7.8% عن العام السابق، مستفيدًا من إنشاء صوامع حديثة وتحسين البنية التحتية المتعلقة بالسلع الأساسية.

كما تستمر منظومة الدعم الغذائي التي تخدم نحو 64 مليون مواطن، في توفير السكر المدعوم بسعر 12.6 جنيهًا للكيلوغرام، مقارنة بسعر السوق البالغ 35 جنيهًا، عبر شبكة توزيع واسعة تشمل 1300 منفذ حكومي وأكثر من 40 ألف متجر خاص، ما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وفي الجانب الصحي، تسعى الحكومة المصرية إلى التوازن بين الوفرة الإنتاجية وضرورات الصحة العامة، حيث يجري النظر في تدابير توعوية لتقليل استهلاك السكر، مثل وضع ملصقات غذائية واضحة وتنظيم حملات لمكافحة السمنة، التي تمسّ أكثر من 45% من النساء و26% من الرجال، إلى جانب الارتفاع المتزايد في نسب الإصابة بمرض السكري.

وعلى المستوى الزراعي، قررت الحكومة رفع سعر توريد بنجر السكر إلى 2400 جنيه للطن بزيادة 16%، كما رفعت سعر قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن، في ظل تحديات مستمرة تواجه زراعة القصب، خصوصًا في صعيد مصر، حيث تمثل هذه المنطقة نحو 77% من إجمالي إنتاج السكر. وتضم مصر حاليًا 16 مصنعًا لتكرير السكر، منها 8 مصانع حكومية لمعالجة القصب، و5 مصانع خاصة مخصصة لبنجر السكر، في ظل منافسة متزايدة من مصانع العسل الأسود على المحاصيل.