الإفتاء: صكوك الأضاحي توكيلٌ شرعي جائز.. والتوزيع حسب الاتفاق مع المُضحِّي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن صكوك الأضاحي تُعد توكيلًا شرعيًّا جائزًا في الشراء والذبح والتوزيع، مبينةً أن التعامل بها من قبل مؤسسات العمل الخيري مشروعٌ شرعًا، شريطة الالتزام بالأحكام الشرعية والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
جاء ذلك في الفتوى رقم (8632) الصادرة عن فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والتي أوضحت أن المضحي له أن يباشر الأضحية بنفسه، أو أن يُنيب من يثق به من الأفراد أو المؤسسات للقيام بالنيابة عنه في أعمال الأضحية.
وأضافت الفتوى أن صك الأضحية يدخل في نطاق الوكالة الجائزة شرعًا، كما هو الحال في العبادات المالية الأخرى كإخراج الزكاة وصدقة الفطر، واستدلت بذلك بأحاديث صحيحة، من أبرزها ما رواه الإمام البخاري عن عروة بن الجعد رضي الله عنه، حين وكله النبي ﷺ في شراء أضحية.
وبيّنت دار الإفتاء أن توزيع لحوم الأضاحي يتم وفقًا لما يُتفق عليه مسبقًا بين المضحي والمؤسسة الوكيلة، مع التأكيد على مسؤولية الجهة المُنفذة في اختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للضوابط الشرعية.
وشددت الفتوى على أهمية الشفافية والانضباط الشرعي والإداري في إدارة الصكوك، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، وإدخال البهجة على قلوب الفقراء والمحتاجين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
