بـ8 قطاعات.. مصر وهونج كونج تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري ومناطق المال والأعمال

استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة، ألفا لاو، المدير العام لهيئة الاستثمار بهونج كونج (InvestHK)، لبحث مستقبل التعاون الاستثماري بين البلدين، واستعراض تجربة هونج كونج الرائدة في تطوير مناطق المال والأعمال، حيث يأتي هذا في إطار التعاون الدولي لجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

مصر تستعد للتحول إلى مركز مالي إقليمي

وقال حسام هيبة، إن الحكومة المصرية انتهت من إعداد قانون خاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال، بهدف تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة تستقطب المؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار.

ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز رئيسي لإدارة الأموال والاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد هيبة، أن مصر تتمتع بسوق ضخم يشبه النموذج الصيني من حيث القدرة الاستيعابية لتدفقات استثمارية ضخمة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تسعى فقط لإعادة توزيع الاستثمارات بل لاحتضانها وقيادتها في مختلف القطاعات.

كما شدد على أن الكفاءة البشرية المصرية، وخاصة في قطاعات الاقتصاد والمصارف والهندسة وريادة الأعمال، تمثل العنصر الحاسم في نجاح التحول المصري إلى مركز إقليمي لصناديق الاستثمار، حيث يدير المصريون بالفعل أبرز وأكبر الصناديق في المنطقة.

التركيز على استثمارات التصدير والتشغيل الكثيف

وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن الاستراتيجية المصرية تستهدف جذب استثمارات كثيفة التشغيل ومرتفعة المحتوى المحلي، في قطاعات ذات أولوية تشمل:

الطاقة المتجددة

صناعة السيارات

الغزل والنسيج

الإلكترونيات والأجهزة المنزلية

صناعة الأدوية

النقل واللوجستيات

التعليم

الرعاية الصحية

هونج كونج: مصر منصة تصديرية جاذبة وعقدة إقليمية للنمو

من جانبها أكدت ألفا لاو، أن هونج كونج تمثل بوابة الصين إلى العالم، حيث توفر بيئة استثمارية تنافسية تتسم بـ سهولة الإجراءات، والإعفاءات الضريبية، واتفاقيات التجارة الحرة، ما جعلها منصة انطلاق للشركات الصينية نحو الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن الشركات الصينية مهتمة بشدة بالاستثمار في مصر، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقدرتها الفريدة على الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وأوضحت أن افتتاح مكتب InvestHK بالقاهرة في العام الماضي جاء لتسهيل هذه الشراكات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.