رئيس النيابة الإدارية: تمكين ذوي الإعاقة يسهم في رفع معدلات الإنتاجية
أكد المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدستور المصري أولى أهمية خاصة لهذه الحقوق، حيث نص صراحة على حظر التمييز لأي سبب، وعلى وجه الخصوص بسبب الإعاقة، وهو ما أسّس لتبني الدولة سياسات واستراتيجيات وتعديلات تشريعية ترسخ هذا الحق الدستوري وتفعّله على أرض الواقع.
وأوضح، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة الحواجز التي تعوقهم لا يحقق فقط العدالة والمساواة، بل يفتح المجال أمام مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تحسين جودة حياتهم من خلال ضمان حصولهم على الخدمات والمرافق في بيئة دامجة وداعمة.
جاء ذلك كلمتها بالفاعلية التى ينظمها مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، وتعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة ، برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية ، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.
ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
