"المالية" تمد مهلة تسوية أوضاع الممولين لمدة 3 أشهر إضافية

قررت وزارة المالية، مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو 2025 وحتى 12 أغسطس 2025، وذلك في إطار قانون تسوية الأوضاع رقم (5) لسنة 2025، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال وتيسيرًا على الممولين.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن القرار الجديد يعكس حرص الوزير أحمد كجوك على تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة لحل المنازعات الضريبية وتسوية الملفات العالقة دون تحميل الممولين أعباء إضافية.

وأضافت أن مصلحة الضرائب ستواصل تقديم الدعم الفني والتوعية اللازمة خلال فترة التمديد، بهدف تعظيم استفادة المجتمع الضريبي من التسهيلات المقررة.

ويأتي القرار ضمن نهج وزارة المالية لتفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء مناخ ضريبي مستقر يسهم في دعم الاستثمار وتحقيق الانضباط المالي للدولة.