"الرقابة المالية" تحذر من استغلال اسمها في دعوات استثمار بصناديق الذهب

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن اختصاصها يقتصر على تنظيم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، دون أن يشمل تنظيم أو ترخيص عمليات بيع وشراء الذهب المباشرة للمواطنين، والتي تخضع لأحكام قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي اليوم، أنه تم مؤخرًا رصد دعوات للمواطنين للاستثمار المباشر في الذهب مع الإيحاء بأن تلك الشركات مرخصة من الهيئة، وهو ما نفته جملةً وتفصيلًا، محذرة من استغلال اسمها بطريقة غير قانونية. وطالبت المواطنين بضرورة التحقق من صحة التراخيص والإبلاغ عن أية مخالفات.

وأشارت الهيئة إلى أنها رخصت فقط لثلاثة صناديق استثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ-Gold التابع لشركة أزيموت، وصندوق شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون-إيفولف. ويستثمر من خلالها حتى الآن نحو 200 ألف مواطن بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار جنيه.

وأضاف البيان أن الهيئة أنشأت سجلين مستقلين أحدهما لتجار الذهب الذين يجوز لهم التعامل مع مديري الاستثمار في صناديق الذهب، والآخر لجهات حفظ المعادن، مؤكدًة أن هذه السجلات لا تُعد ترخيصًا لتلك الجهات بالتعامل مع جمهور المستثمرين بشكل مباشر.

وبموجب المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، أصدرت الهيئة عدة قرارات تنفيذية لضبط هذا النشاط، من أبرزها القرار رقم 71 لسنة 2021 الخاص بضوابط الاستثمار في المعادن، والقرارات من رقم 50 حتى 52 لعام 2023، والتي تنظم قيد شركات تجارة الذهب وجهات الحفظ والتأمين وإجراءات الإفصاح.

وشددت الرقابة المالية على أهمية أن يحصل المستثمر على الذهب بشكل فعلي عند التعامل خارج الصناديق الاستثمارية لضمان حقوقه، وألا ينجرف وراء أي مزاعم غير موثقة.

واختتمت الهيئة بيانها بتجديد التزامها بحماية المستثمرين وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بما يحقق الشفافية والاستقرار، في إطار ما كفله لها الدستور المصري وقانون تأسيسها رقم 10 لسنة 2009.