الرقابة المالية: نستهدف تحديث صناعة التأمين في مصر وتعزيز الشمول المالي
شهدت القاهرة انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في إفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات التأمينية الإقليمية والدولية، وذلك تحت تنظيم اتحاد شركات التأمين المصرية.
وفي كلمته خلال المؤتمر، كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح استراتيجية متكاملة تقودها الهيئة بهدف تحديث صناعة التأمين في مصر وتعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد تطورًا متسارعًا يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات المهمشة اقتصاديًا.
وأوضح عزام أن الهيئة تستعد لإطلاق سلسلة من الضوابط والتشريعات الجديدة تشمل حماية حقوق المتعاملين، قواعد الملاءة المالية، ومتطلبات الحوكمة، إلى جانب تطوير الإطار التنظيمي لمجالس إدارة الشركات التأمينية لضمان تمثيل الكفاءات المتنوعة والعنصر النسائي، بما يعزز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.
كما شدد على الدور المحوري الذي يلعبه التأمين متناهي الصغر في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة وذوي الدخل المحدود، حيث أصبحت شركات التأمين تقدم تغطيات مصممة خصيصًا لمواجهة مخاطر مثل العجز، التعثر المالي، والحوادث، بالإضافة إلى توفير مظلات حماية للقطاع الزراعي تشمل المحاصيل والماشية.
ومن أبرز التطورات التي استعرضها عزام، التوسع في حدود التغطية التأمينية التي بدأت بـ100 ألف جنيه في 2016، ووصلت إلى 312.5 ألف جنيه في 2025، وفقًا لتعديلات قانون التأمين الموحد الذي منح الهيئة مرونة في تعديل سقف التغطية سنويًا.
وأشار إلى أن إصدار القانون الموحد للتأمين يمثل نقطة تحول في تنظيم السوق، حيث منحت التشريعات الجديدة الهيئة صلاحيات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب إصدار الضوابط المرتبطة برؤوس الأموال ونسب الاستثمار، بما يضمن بيئة مستقرة ومناخًا محفزًا لجذب الاستثمارات.
وسلط عزام الضوء على جهود الهيئة في تسريع التحول الرقمي داخل القطاع، مشيرًا إلى التوسع في إصدار الوثائق إلكترونيًا، خاصة في التأمينات النمطية والتأمين متناهي الصغر، مع إصدار لوائح تنظيمية حديثة لتنظيم الهوية والعقود والسجلات الرقمية، مما يعزز من كفاءة الخدمات ويدعم توجه الدولة نحو رقمنة الاقتصاد.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن عدد شركات التأمين العاملة في مجال التأمين متناهي الصغر بلغ 15 شركة خلال العام المالي 2023/2024، أصدرت نحو 2.3 مليون وثيقة تأمين، في حين ارتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 10.5 مليون مواطن، بنسبة نمو تجاوزت 10%.
وفي ختام كلمته، جدّد الدكتور عزام التأكيد على التزام الهيئة بمواصلة جهودها لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتمكين الشرائح غير المغطاة تأمينياً من الوصول إلى الحماية المالية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز من استقرار المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
