غدا.. النواب يناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة لفصل الدراسة عن الامتياز

يناقش مجلس النواب، خلال جلسه  غدا الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة، بشأن مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الجامعية عن فترة التدريب الإجباري (الامتياز)، بحيث يحصل الخريج على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أولاً، ثم يجتاز تدريبًا إجباريًا لمدة عام في المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية المعتمدة، ليحصل بعده على شهادة مزاولة المهنة، أسوة بباقي التخصصات الصحية.

كما ينص مشروع القانون على منح المتدرب مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه، قابلة للزيادة بقرار من رئيس الوزراء، ويشترط للحصول على الترخيص اجتياز امتحان المجلس الصحي المصري. ويشمل المشروع تعديلات تتعلق بقيد الصيادلة، وتحديد من يحق له إدارة المؤسسات الصيدلية أو صرف الأدوية، مع إلغاء بعض المواد القديمة التي لم تعد متوافقة مع تطور المهنة.

ويُنتظر أن يُحدث القانون نقلة نوعية في توحيد معايير التأهيل المهني لخريجي كليات الصيدلة، بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والمنظومة الصحية.