النواب يناقش قانونا جديدا لتنظيم الفتوى الشرعية وضبطها في وسائل الإعلام

ناقشت لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك في ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، والتصدي لفوضى الفتاوى غير الرسمية التي تهدد الأمن الفكري والمجتمعي.

وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات موسعة بحضور ممثلين من الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، ووزارة العدل، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الإعلامية المختلفة، حيث ناقشت اللجنة مواد القانون وأدخلت عدة تعديلات جوهرية على صيغته النهائية.

أهداف القانون

يسعى مشروع القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، وتحديد الجهات الرسمية المختصة بها، وهي: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية. ويمنح المشروع لوزارة الأوقاف إنشاء لجان فتوى خاصة، بشرط اعتماد أعضائها من هيئة كبار العلماء لضمان الكفاءة العلمية.

أبرز ما جاء في القانون

تجريم إصدار الفتاوى العامة من غير الجهات المخولة قانونًا.

إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أو استضافة فتاوى من غير المتخصصين.

فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة للمخالفين.

تأهيل المفتين عبر برامج تدريب تعتمدها هيئة كبار العلماء.

تعديلات اللجنة: شملت التعديلات إدراج "المركز العالمي للفتوى" ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة، وتأكيد دور هيئة كبار العلماء في إعداد برامج التأهيل، إضافة إلى تعديلات صياغية تعزز من دقة المواد القانونية وتوسّع من نطاق الاختصاص المؤسسي.

رأي اللجنة

 أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفتاوى العشوائية، ودعم الخطاب الديني الوسطي، كما يسهم في ترسيخ المرجعية الدينية الرسمية في مواجهة الفكر المتطرف.

ختامًا، يتجه البرلمان إلى مناقشة المشروع في الجلسة العامة المقبلة وسط ترحيب واسع من المؤسسات الدينية، في خطوة طال انتظارها لتنظيم الفتوى الشرعية وتحصين المجتمع المصري من الفتاوى غير المنضبطة