النواب يواصل مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة للتدريب الإجباري

تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والنائبة راوية مختار وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على المشروع بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه.

جاء مشروع القانون استجابة لتطور التعليم الصيدلي في مصر واستحداث نظام "فارم دي PharmD"، الذي يتضمن خمس سنوات دراسية وسنة تدريب إجباري، على غرار كليات القطاع الصحي الأخرى مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي. ويهدف التعديل إلى تحقيق مبدأ المساواة بين خريجي كليات القطاع الصحي، من خلال فصل الدراسة الأكاديمية عن سنة الامتياز، التي تصبح شرطًا لمزاولة المهنة لا للحصول على الشهادة.

وتنص التعديلات على قيد خريجي "فارم دي" بعد اجتياز سنة الامتياز في سجل وزارة الصحة، وتحت إشراف جهات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. كما تم إقرار مكافأة مالية للمتدربين لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا، ولا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، بقرار من رئيس الوزراء بعد عرض وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وموافقة وزير المالية.

شارك في المناقشات ممثلون من وزارات الصحة والتعليم العالي والعدل والصناعة والمالية، وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة لممثلي الأزهر الشريف.

ويعكس المشروع توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الطبي والصيدلي وتحقيق العدالة الوظيفية بين مختلف فئات مقدمي الخدمة الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.