موعد صرف التأمينات الاجتماعية لمعاشات مايو 2025
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من صباح يوم الخميس المقبل، صرف معاشات شهر مايو 2025 للمستحقين من أصحاب المعاشات والمستفيدين، في إطار خطة شاملة لتيسير عملية الصرف وضمان وصول المعاشات لجميع الفئات بسهولة دون عناء.
وأكدت الهيئة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، مع التأكيد على العمل الميداني المستمر ومتابعة الأداء لحظة بلحظة، بما يسهم في تفادي أي مشكلات قد تطرأ أثناء الصرف.
لجان متابعة ميدانية لضمان الانضباط وسرعة الخدمة
أوضحت الهيئة أنها شكلت لجانًا ميدانية متخصصة لمتابعة عمليات صرف المعاشات داخل المكاتب، وفي أماكن الصرف المتنوعة، سواء عن طريق ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد أو الحسابات البنكية، وذلك بهدف التدخل الفوري في حال ظهور أي معوقات أو أعطال.
وتسعى اللجان إلى تقديم دعم مباشر للمواطنين، وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال صرف المستحقات، بما يضمن سلاسة الإجراءات في مختلف المحافظات.
دعم خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
أولت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تعزيز فرق العمل بالمكاتب بعدد كافٍ من الموظفين المدربين، إلى جانب دعم مراكز الرد على الاستفسارات، وتسهيل التواصل مع المواطنين من خلال قنوات مباشرة.
ويأتي هذا في إطار احترام كرامة المواطن وتمكينه من الحصول على حقوقه المالية بسهولة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المستفيدين من المعاشات شهريًا.
تأمين الحمل والوضع ضمن قانون التأمينات الجديد
وفي سياق متصل، يقدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد مزايا مهمة للمرأة العاملة، خصوصًا فيما يتعلق بفترة الحمل والوضع، حيث يحق للعاملة المؤمن عليها الحصول على تعويض مالي يعادل 75% من أجرها، وفقًا للمادة 76 من القانون.
ويُصرف هذا التعويض طوال فترة الإجازة المقررة، شرط ألا تقل مدة اشتراك العاملة في نظام التأمين عن عشرة أشهر قبل بدء إجازة الوضع، ويصرف مباشرة من الجهة المختصة بتعويض الأجور.
توافق مع قوانين العمل والطفل لحماية حقوق المرأة
أكد القانون الجديد على التوافق الكامل مع القوانين ذات الصلة، كـ قانون العمل وقانون الطفل، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية المطبقة في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال، وهو ما يعزز مظلة الحماية للمرأة العاملة، ويضمن لها الاستقرار المالي والصحي خلال الفترات الحرجة من الحمل والولادة.
ويأتي ذلك استجابة للتوجهات الحكومية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق بين الجنسين في بيئة العمل.
ضمن جهودها لتحديث الأداء، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطوير أنظمتها الإلكترونية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الزحام في أماكن الصرف، خاصة في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مختلف قطاعات الدولة.
ويأتي ذلك في إطار رؤية الهيئة لتقديم خدمات اجتماعية بمعايير عصرية، تسهّل حياة المواطن وتمنحه إمكانية الحصول على مستحقاته بسرعة وأمان، مواكبة لخطة الدولة في تحسين جودة الخدمات العامة وضمان حياة كريمة للمواطن المصري.