"زراعة النواب" تناقش مشكلات تقنين أراضي الخريجين وتوصي بحلول عاجلة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات تقنين أراضي الخريجين بعدد من المناطق، مع إصدار حزمة من التوصيات لحل هذه القضايا العالقة.

طلبات الإحاطة ومناقشة الأزمات

استعرض النواب خلال الاجتماع العديد من المشكلات المرتبطة بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، وجاءت أبرز طلبات الإحاطة كالتالي:

طلب النائب حسن طارق عمار بشأن فرض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية شروطًا تعجيزية وغرامات مالية على المنتفعين بأراضي الجمعيات التعاونية بجنوب بورسعيد.

طلب النائب سليمان وهدان بشأن مماطلة الهيئة في استكمال تسلم الأقساط المستحقة على المنتفعين بمنطقة شمال بركة أم الريش جنوب بورسعيد، وتهديدهم بفسخ العقود.

طلبات النائبين هشام سعيد الجاهل وطلبة النحال بخصوص قرار الهيئة وقف تحصيل مستحقات المنتفعين المتعثرين، وتأثيره على استقرار المنتفعين بالأراضي الزراعية.

طلب النائب حمدي محمد حسن بشأن تعطل إجراءات تقنين وضع اليد بمراكز محافظة الوادي الجديد، رغم سداد المنتفعين لرسوم المعاينات.

استياء نيابي من سياسات الهيئة

أعرب النواب عن استيائهم من قيام الهيئة بوقف إجراءات التقنين بمجرد تعثر المنتفعين في سداد أقساطهم، مؤكدين أن المنتفعين استثمروا جهدًا ومالًا في زراعة الأراضي وإدخال أنظمة ري حديثة، مما يتطلب مراعاة ظروفهم وعدم التعامل معهم بأسلوب العقوبات الفورية.

رد الهيئة وتوضيح موقفها

من جانبه، أوضح الدكتور هاني حجازي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن:

-14 جمعية من إجمالي 21 جمعية جنوب بورسعيد تأخرت عن السداد، مما استدعى الالتزام بفسخ التعاقدات وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2960 لسنة 1995.

-الهيئة مستمرة في التعامل مع الفلاحين على أرض الواقع ولن يتم طرد أي مزارع.

في مشروع شباب الخريجين بالنوبارية، لم تحصل الهيئة على حقوق الدولة بسبب بيع المنتفعين الأراضي بأسعار حرة، مما يستدعي إعادة التسعير قبل استكمال إجراءات التقنين.

توصيات اللجنة لدعم المنتفعين

انتهى الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

-التزام الجمعيات بتقديم طلبات موقعة تتعهد فيها بسداد مليار جنيه خلال شهر مايو المقبل، مع استكمال باقي المبالغ عقب حصاد الموسم الزراعي القادم.

-التنازل عن المحاضر الجنائية ضد الجمعيات المتعثرة.

-تشكيل لجنة فنية لدراسة وضع أراضي بركة أم الريش جنوب بورسعيد وفق الحصر الجديد للمنتفعين.

-مد مهلة 3 أشهر لشباب الخريجين بالنوبارية لتوفيق أوضاعهم، مع العمل على إعادة تثمين الأراضي بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

-وقف تحصيل مقابل الانتفاع مؤقتًا من المنتفعين في الفرافرة وغرب الموهوب وبلاط بمحافظة الوادي الجديد.

-تعديل القرار 141 لسنة 2014 لإعادة الأراضي إلى ولاية الهيئة العامة للتعمير تمهيدًا للتقنين.

أزمة تأخر تسليم فرعي أم الريش

ناقشت اللجنة أيضًا تأخر تسليم فرعي (9) و(10) المتفرعين من ترعة أم الريش بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، مما يهدد الأراضي الزراعية بالبوار.
وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أن الفرع (9) يحتاج إلى إعادة تأهيل، والفرع (10) لم يكتمل إنشاؤه بعد.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الهيئة العامة للتعمير والري ومسؤولي مركز القنطرة غرب ومعاهد البحوث المعنية، لمعاينة الوضع على الأرض يوم 5 مايو 2025، وإعداد تقرير شامل عن الأزمة لعرضه على لجنة الزراعة بمجلس النواب.