رئيس غرفة الصناعات الهندسية: انخفاض الفائدة بداية جيدة.. وننتظر تطبيقا فعليًا ينعكس على الصناعة والمستهلك (خاص)
أكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أن تراجع أسعار الفائدة البنكية يحمل تأثيرا مباشرا وإيجابيًا على القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الهندسية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي.
انخفاض تكلفة الإقراض يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع
وأشار المهندس في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، إلى أن انخفاض تكلفة الإقراض يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، وبالتالي يُتوقع أن ينعكس هذا التراجع على أسعار المنتجات النهائية، بما يصب في مصلحة المستهلك.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هناك فارقًا كبيرًا في تأثير الإقراض حين تكون الفائدة 30% مقارنة بـ27% أو 25%، مؤكدًا أن أي خفض في الفائدة يمنح المصنعين مرونة أكبر في التسعير والإنتاج.
وأضاف رئيس الغرفة، أن التأثيرات العملية لهذا القرار ستبدأ في الظهور اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، حيث ينتظر أن تعلن البنوك عن تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، وهو ما سيمكن المصنعين من تقييم الموقف بدقة، واتخاذ قرارات تمويلية مناسبة.
وحول أبرز القطاعات المتوقع استفادتها من خفض الفائدة، أوضح المهندس أن الصناعات المتصلة بشكل مباشر بالمستهلك، مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ستكون من أولى المستفيدين، نظرًا لاعتمادها على التمويل والطلب الاستهلاكي.
الصناعات الهندسية تُعد ثاني أكثر قطاع مؤهل للاستفادة بعد قطاع الأدوية
وأشار أيضًا إلى أن مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% لم يستفد منها جميع المصنعين حتى الآن، إذ لم تُفعّل بالشكل الكامل الذي يشعر به السوق، مضيفًا أن الصناعات الهندسية تُعد ثاني أكثر قطاع مؤهل للاستفادة بعد قطاع الأدوية.
وأشار المهندس بالتأكيد على أهمية تفعيل الإجراءات المعلنة من قبل الجهاز المصرفي على أرض الواقع، وتحويلها إلى أرقام واضحة يشعر بها المصنع والمستهلك على حد سواء، قائلًا: "ننتظر أن تنعكس التسهيلات البنكية فعليًا في تعاملاتنا اليومية، فالتنمية الصناعية بدأت بالفعل تتلقى خطابات من المصانع الراغبة في الاستفادة، والهدف هو أن تعم الفائدة على الجميع".
