وكالة فيتش: الاقتصاد المصري يواصل زخمه لـ 4.7% في السنة المالية 2026
أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرًا جديدًا يكشف عن توقعات إيجابية نسبيًا لأداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية والضغوط التضخمية.
توقعت فيتش أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.0% خلال السنة المالية 2025، ارتفاعًا من 2.4% في السنة المالية 2024، بدعم من تحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
ورجّحت أن يواصل الاقتصاد زخمه ليصل إلى 4.7% في السنة المالية 2026، مدفوعًا بتحسن مستويات الدخل الحقيقي، رغم أن هذا النمو يظل دون المعدلات الممكن تحقيقها على المدى الطويل.
التزام مصري ببرنامج الإصلاح.. ولكن بوتيرة متباينة
أشادت الوكالة بتمسك مصر الصارم ببرنامج صندوق النقد الدولي، والذي يركز على تحقيق الاستقرار المالي الكلي، بينما لفتت إلى أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية الأعمق، مثل تعزيز تنافسية السوق، لا يزال محدودًا.
وتضمن التقرير إشادة بالخطوات الجارية نحو إصلاح النظام الضريبي، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة هيكلة الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الشركات العامة، وتحسين الكفاءة الجمركية، في حين رأت أن خطط تخارج الدولة من بعض الاستثمارات لا تزال في مراحلها الأولية.
سعر الصرف والتضخم تحت المجهر
أشارت فيتش إلى أن مصر تبنت مرونة أكبر في سياسة سعر الصرف منذ تعويم الجنيه في مارس 2024، حيث لم تظهر فروقات كبيرة بين السعر الرسمي والموازي، ولم تُسجل تراكمات حادة في الطلب على النقد الأجنبي، مما ساهم في تقليل حدة التقلبات.
مع ذلك، حذرت الوكالة من أن البنك المركزي المصري لا يزال يعاني من محدودية الاستقلالية، كما أن البنية التحتية لتطبيق نظام استهداف التضخم الكامل ما زالت غير مكتملة، وهو ما يجعل النظام النقدي عرضة للاختبارات في حال وقوع صدمات خارجية مفاجئة.
التضخم.. رحلة من التراجع إلى التوازن
فيما يخص التضخم، أوضحت فيتش أنه شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ 13.6% في مارس 2025، بعد أن كان عند 24% في يناير و33.4% في مارس من العام الماضي،ويُعزى هذا التحسن إلى تأثير سنة الأساس، إلى جانب استقرار سعر الصرف.
لكن التوقعات تُشير إلى ارتفاع معدل التضخم مجددًا إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، بالتزامن مع تقليص دعم الوقود تدريجيًا حتى الوصول إلى سعر التعافي الكامل بحلول يناير 2026، ثم من المتوقع أن يتراجع إلى 10.5% في 2026، مع استقرار الظروف النقدية وتحسن التوقعات الاقتصادية.
