تداعيات غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. "فيتش" تحافظ على التصنيف مع نظرة مستقبلية سلبية

لا تزال الأزمة في غزة تلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، وسط تصاعد التحديات المالية والسياسية التي تهدد استقراره.

وفي هذا السياق، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف إسرائيل عند (A)، لكنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى تزايد الدين العام وحالة عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي.

وأكد تقرير الوكالة أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يتمتع بعوامل قوة، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب احتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري. ورغم ذلك، فإن تصاعد الدين العام الذي يُتوقع أن يصل إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، إضافة إلى التوترات السياسية الداخلية والتداعيات المستمرة للحرب على غزة، تمثل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي.

وأشارت "فيتش" إلى أن إصدار سندات يوروبوند بقيمة 5 مليارات دولار في فبراير 2025 يعكس ثقة الأسواق بقدرة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها المالية، لكنها حذرت من أن استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني مستقبلاً.

ومع استمرار الصراع في غزة وتأثيره المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، تتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ تدابير إصلاحية، تشمل زيادة الضرائب وتقليص النفقات، في محاولة للحد من العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ورغم حفاظ إسرائيل على تصنيفها الحالي، إلا أن التقرير يؤكد أن أي تصعيد جديد أو فشل في السيطرة على تزايد الدين العام قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف في المستقبل، ما يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات متزايدة في ظل استمرار الأزمة.