«فيتش» تتوقع قرارا تاريخيا لأسعار الفائدة بمصر في اجتماع البنك المركزي

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، قرارًا من شأنه خفض أسعار الفائدة في مصر.

توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل 

ورأت وكالة فيتش، ضمن توقعاتها أن يبدأ البنك المركزي المصري، فك قيد التشديد النقدي الذي استخدمه خلال العام الماضي، لكبح جماح التضخم.

وتوقعت الوكالة الائتمانية، أن تبدأ دورة التيسير النقدي، في اجتماع البنك المركزي المصري غدٍ الخميس، ليجري تخفيض الفائدة بين 1% إلى 2%، بمعدل 100: 200 نقطة أساس.

وأرجعت ذلك إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم ليصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنة بـ 35.7% في فبراير 2024، مع انخفاض إضافي محتمل في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوي.

وتوقعت فيتش أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، بدعم من استقرار العملة على نطاق واسع، رغم التخفيضات المستقبلية في دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة.

كما رجحت أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال 12 شهرًا المقبلة، فيما رهنت الوكالة هذا الخفض بعدم حدوث صدمات الخارجية.

وتوقعت أن تكون هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة تجاه تخفيضات الفائدة الكبيرة التي من المحتمل أن يعلنها البنك المركزي المصري هذا العام.

اجتماع البنك المركزي فبراير 2025

وتقعد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المقبل غدٍ الخميس، بهدف اتخاذ قرار مصيري بشأن أسعار الفائدة في مصر 2025.

وظل البنك المركزي المصري محافظًا على سياسته النقدية التشديدية، خلال العام الماضي 2024، بهدف كبح كجماح التضخم في مصر، وخفض مؤشراته لمستويات أحادية (طبقًا للهدف المعلن من جانب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري).

سعر الفائدة في مصر 2025

وتسجل أسعار الفائدة في مصر منذ مارس الماضي، وحتى 19 فبراير 2025، نسب 27.25%، و28.25%، و27.75% لكل من الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية على التوالي.

واستمر البنك المركزي المصري، في تثبيت سعر الفائدة في مصر، خلال 6 اجتماعات عقدتها لجنة السياسة النقدية في العام الماضي، بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي في مارس 2024، والذي رفع خلاله سعر الإيداع والإقراض بواقع 6%، إثر رفعها بعدة أيام بنسبة 2%، ليكون إجمالي ما تم رفعه في سعر الفائدة خلال العام السابق هو 8%.