رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

رغم غموض سياسة ترامب التجارية.. تباطؤ التضخم في أمريكا يعزز التوقعات بخفض الفائدة

البطالة الأمريكية
البطالة الأمريكية

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب العمل الأمريكي عن تباطؤ واضح في وتيرة التضخم خلال شهر مارس 2025، مما يعزز فرص اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي) خطوات جديدة نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم حالة الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي بسبب السياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تضخم المستهلكين يهدأ دون التوقعات

وفقًا للأرقام الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% في مارس، مقارنة بـ2.8% في فبراير، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاضه إلى 2.6%. كما سجل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – أدنى مستوى له منذ مارس 2021 عند 2.8%.

 

أما على أساس شهري، فقد انخفض المؤشر العام للأسعار بنسبة 0.1% بعد أن كان قد ارتفع 0.2% في فبراير، بينما زاد المؤشر الأساسي 0.1% فقط خلال الشهر الماضي، مما يعكس تباطؤًا في الضغوط السعرية عبر عدد من القطاعات.

 

مساهمات التراجع.. الطاقة والنقل في المقدمة

التراجع في معدلات التضخم الشهري جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار منتجات الطاقة بنسبة 2.4%، وتراجع خدمات النقل بـ1.4%، بالإضافة إلى انخفاض في منتجات الرعاية الطبية بنسبة 1.1%. وعلى الجانب الآخر، سجلت تكاليف السكن ارتفاعًا طفيفًا بـ0.22% فقط على أساس شهري، و4% على أساس سنوي، وهي أدنى زيادة سنوية منذ عام 2021.

إشارات على تباطؤ سوق العمل

وفي إشارة إضافية على تراجع زخم النشاط الاقتصادي، ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 223 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ219 ألفًا في الأسبوع السابق، وهو ما يُفهم على أنه بداية لمرحلة أكثر هدوءًا في سوق العمل الأمريكي.

الأسواق تترقب خطوات الفيدرالي

وتعليقًا على هذه التطورات، أشار "تورستين سلوك"، كبير الاقتصاديين في شركة "أبوللو"، إلى أن البيانات الأخيرة تدعم اتجاه الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن التضخم يسير في المسار المستهدف دون أي مفاجآت قد تُربك السياسة النقدية.

يُذكر أن هذه المؤشرات تأتي وسط أجواء من الترقب في الأسواق المالية، خصوصًا في ظل سياسات ترامب الحمائية التي قد تؤثر على حركة التجارة والطلب العالمي، ما يُضيف مزيدًا من التعقيد إلى قرارات الفيدرالي في الفترة المقبلة.

 

 

 

 

 

تم نسخ الرابط