انكماش قطاع الأعمال المصري لأول مرة في 2025 وسط توقعات باستمرار انخفاض التضخم

شهد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشًا خلال شهر مارس، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن "إس آند بي غلوبال"، وذلك بعد تسجيله نموًا في يناير وفبراير.

تراجع مؤشر PMI

انخفض المؤشر إلى 49.2 نقطة مقارنة بـ50.1 نقطة في فبراير، ليعود إلى ما دون مستوى 50 نقطة، الفاصل بين التوسع والانكماش، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في أوضاع التشغيل، وهو أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر.

خفض الإنتاج والتوظيف

أدى انخفاض الطلب المحلي والخارجي إلى تقليص الشركات لإنتاجها، وخفض المشتريات، وتقليل أعداد العاملين، رغم أن وتيرة هذه التخفيضات كانت محدودة، مما يعكس حذرًا في التعامل مع التباطؤ.

 ورغم هذا، سجل قطاع الإنشاءات نموًا في الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تراجع النشاط في قطاعي التصنيع والتجزئة.

استقرار الجنيه وتراجع تكلفة التوظيف

شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج أقل زيادة لها منذ خمس سنوات تقريبًا، مدعومة باستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانخفاض تكاليف التوظيف للشهر الثاني على التوالي.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "إس آند بي"، إن الشركات قد تستفيد من استمرار تحسن التضخم، الذي انخفض من 24% إلى 12% في فبراير، مشيرًا إلى أن تراجع تكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدلات التضخم مستقبلاً.

نظرة حذرة تجاه المستقبل

رغم التحسن في معدلات التضخم، لا تزال الشركات تتبنى موقفًا حذرًا بشأن التوقعات المستقبلية، حيث سجلت نظرتها للإنتاج أحد أدنى المستويات في تاريخ السلسلة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.