بـ"أسلحة الليز".. بريطانيا تُراهن على الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة لتحديث قوتها العسكرية

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة البريطانية، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص أموال جديدة لتطوير تكنولوجيا الدفاع الحديثة، مثل الطائرات المسيرة وأسلحة الليزر. 

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة شاملة لزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم الصناعات الدفاعية المحلية، ومن خلال هذه المبادرة، تسعى المملكة المتحدة إلى تأكيد مكانتها كقوة عظمى في هذا المجال استعدادًا لمواجهة التحديات المستقبلية.

زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 2.2 مليار إسترليني

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص مبلغ 2.2 مليار إسترليني إضافي لدعم قطاع الدفاع، وذلك كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات العسكرية.

وتأتي هذه الزيادة في الإنفاق في وقت حساس، حيث تواجه المملكة المتحدة تحديات أمنية تتطلب تحديثًا مستمرًا للقدرات الدفاعية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

خطط لتعزيز صادرات الأسلحة والإنفاق الدفاعي

وفي سياق تعزيز هذه الاستراتيجية، تعهدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بتحويل المملكة المتحدة إلى قوة عظمى في مجال الصناعات الدفاعية. 

وكشفت عن خطط لزيادة صادرات الأسلحة البريطانية، مع التزام بتحقيق هدف إنفاق 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2027.

أسلحة ليزر للطائرات الحربية البريطانية

ضمن الخطط التكنولوجية المستقبلية، ستتلقى أربع سفن حربية تابعة للبحرية الملكية أسلحة ليزر من طراز "دراجون فاير". 

تستخدم هذه الأسلحة أشعة ضوئية مكثفة لاختراق الأهداف بدقة متناهية، مما يعزز من قدرة القوات المسلحة على مواجهة التهديدات المتطورة.

تخصيص 10% من الميزانية لتقنيات الدفاع الحديثة

ومن جانبه، سيتم تخصيص ما لا يقل عن 10% من ميزانية وزارة الدفاع البريطانية لتطوير تقنيات جديدة، تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي. 

ويهدف هذا التوجه إلى تحديث البنية التحتية العسكرية وتعزيز قدرة المملكة المتحدة على الاستجابة للتحديات الأمنية العالمية.

تعهد حكومي إضافي لزيادة ميزانية الدفاع

في خطوة تكمل هذه الاستراتيجية، تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر في فبراير الماضي بتخصيص 6.4 مليار جنيه إسترليني إضافية لميزانية الدفاع بحلول عام 2027، مما يساهم في دعم التحولات التكنولوجية التي تشهدها القوات المسلحة.

كم تم الإعلان عن إنشاء "مجلس نمو الدفاع"، كجزء من خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من أموال دافعي الضرائب، وهي هيئة شبه حكومية ستعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الدفاع.

دعم تمويل صادرات الدفاع البريطانية

في خطوة أخرى، ستخصص الحكومة ملياري جنيه إسترليني لهيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، لتقديم قروض للمشترين الأجانب لمنتجات الدفاع البريطانية. 

وتساهم هذه المبادرة في تعزيز العلاقات التجارية وزيادة صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية.

شركات الأسلحة ترحب بالخطة الدفاعية

ولاقت الخطط الدفاعية الجديدة ترحيبًا واسعًا من قبل شركات الأسلحة، بما في ذلك الفرع البريطاني لشركة "أندوريل"، الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات العسكرية بدون طيار. 

وأكدت الشركة أن هذه الخطط تتوافق مع رؤيتها وتوجهاتها، مشيدة بالجهود الحكومية لتعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجية للمملكة المتحدة.